بغداد.. المحامون يحتجون على العراقيل الإدارية ويهددون بالإضراب الشامل

أربيل (كوردستان24)- صرح المحامي ضياء المنصوري لـ "كوردستان 24"، بأن المحامين العراقيين اتخذوا إجراءات احتجاجية جراء العراقيل غير القانونية التي يواجهونها في الدوائر الرسمية، ولا سيما في دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة، محذراً من اللجوء للإضراب العام وتنسيق الشلل التام لأعمالهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وقال المنصوري في حديثه لكوردستان24: "في العراق عموماً، وفي دائرة تسجيل الشركات ببغداد بشكل خاص، تُسجل تجاوزات بحق حقوق المحامين، ويجري تعطيل معاملاتنا وهدر أوقاتنا بأساليب بيروقراطية، ولذلك قررنا كحقوقيين ونقابيين تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإصلاح وتنظيم بيئة العمل".

وأشار المحامي إلى أن رسالتهم الموجهة لكافة المؤسسات الحكومية والخاصة تؤكد عدم جواز عرقلة أو إهمال معاملات المحامين، مضيفاً: "استناداً لأحكام المادة 26 من قانون المحاماة، تُكلف الدوائر والمؤسسات الحكومية بتوفير التسهيلات كافة للمحامي أثناء تأدية مهامه، لكونه يمارس خدمة عامة ويتوجب التعامل معه وفق الأطر والتعليمات القانونية المعتمدة".

وتزامن ذلك مع انطلاق أعداد من المحامين من مقر نقابة المحامين العراقيين باتجاه مبنى وزارة التجارة للتظاهر وعقد مؤتمر صحفي. ووفقاً لمعلومات أوردها المشاركون، فإن المحامين يشتكون من مطالبات بدفع مبالغ غير رسمية ("رشاوى") لتسيير المعاملات في بعض الدوائر، واصفين ذلك بأنه أحد العوائق الرئيسة التي تعرقل أعمالهم، ومطالبين بالحد من الفساد الإداري لضمان انسيابية الإجراءات القانونية.

وعن خطواتهم المقبلة، شدد ضياء المنصوري بالقول: "تقتصر حركتنا اليوم على وقفة سلمية، لكننا بصدد تنظيم تحركات أوسع، وفي حال عدم الاستجابة والتعاطي بجدية مع مطالبنا، سنلجأ للتصعيد عبر الإضراب العام والتوقف التام عن ممارسة المهنة والمراجعات الرسمية والقضائية".