فصل جدید رایزنی‌های سیاسی در عراق؛ نوری مالکی برای ترسیم نقشه راه دولت آینده‌ی عراق وارد اربیل شد
رئیس ائتلاف دولت قانون و رهبر چارچوب هماهنگی شیعیان، در رأس هیئتی بلندپایه با هدف گفتگو با پرزیدنت بارزانی و مقامات ارشد دولت اقلیم کوردستان، وارد اربیل شد
نوری مالکی، نخست‌وزیر اسبق و رهبر ائتلاف «دولت قانون»، به همراه هیئتی از سران «چارچوب هماهنگی» (شیعیان)، برای انجام دور تازه‌ای از مذاکرات راهبردی با رهبران کورد روز شنبه، ۱ آذر ۱۴۰۴ (۲۲ نوامبر ۲۰۲۵)، وارد فرودگاه اربیل شد. این سفر در حالی انجام می‌شود که صحنه سیاسی عراق پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی، در انتظار توافقات کلان برای تشکیل دولت جدید است.
به گزارش خبرنگار ما، هدف اصلی این سفر، رایزنی مستقیم با پرزیدنت بارزانی و مقامات عالی‌رتبه دولت اقلیم کوردستان برای دستیابی به یک توافق جامع جهت تشکیل کابینه جدید فدرال است. منابع آگاه تأیید کرده‌اند که این سفر پس از آن صورت گرفت که «چارچوب هماهنگی» در نشست روز ۲۶ آبان (۱۷ نوامبر) خود، با در اختیار داشتن ۱۵۰ کرسی، رسماً خود را به عنوان «بزرگترین فراکسیون پارلمانی» معرفی کرد.
در همین راستا، کمیته‌ای ویژه متشکل از نوری مالکی، هادی عامری و فالح فیاض مأموریت یافته‌اند تا مذاکرات با سایر جریان‌های سیاسی، به‌ویژه احزاب کوردستانی و اهل سنت را برای تسریع در روند تشکیل دولت هدایت کنند.
نوری مالکی پیش از ورود به اربیل، در گفتگویی رسانه‌ای مواضع صریحی را درباره‌ی آینده سیاسی عراق ترسیم کرد. وی با رد شایعات مربوط به وتوی نامزدی مجدد محمد شیاع سودانی، تصریح کرد: «در چارچوب هماهنگی هیچ تصمیمی مبنی بر ممانعت از نخست‌وزیری مجدد آقای سودانی وجود ندارد، اما هنوز نامزد نهایی این پست تعیین نشده است.»
وی افزود که چارچوب هماهنگی معیارها و شروط مشخصی را برای سکاندار بعدی قوه مجریه تدوین کرده است و انتخاب نهایی بر اساس «اجماع و توافق» خواهد بود. مالکی پیش‌بینی کرد که در صورت نهایی شدن توافقات، دولت جدید می‌تواند ظرف یک ماه پس از تأیید نهایی نتایج انتخابات تشکیل شود.
رهبر ائتلاف دولت قانون در بخش دیگری از اظهارات خود، با ادبیاتی متفاوت به رابطه با کوردها پرداخت و بر لزوم حل ریشه‌ای اختلافات تأکید کرد. مالکی با یادآوری جنایات رژیم بعث گفت: «مردم کوردستان به دلیل سیاست‌های رژیم گذشته هزینه‌های سنگینی پرداخت کرده‌اند. شیعیان نیز همانند برادران کورد خود قربانی ظلم، حملات شیمیایی و عملیات انفال بوده‌اند.»
وی با تأکید بر اینکه ثبات عراق بدون ثبات تمامی مناطق آن ممکن نیست، خاطرنشان کرد: «اختلافات میان اربیل و بغداد با توافقات موقت و مسکن‌های سیاسی قابل حل نیست؛ ما نیازمند راهکارهای قانونی و پایدار هستیم.»
مالکی همچنین با انتقاد از قانون فعلی انتخابات عراق، سیستم سهمیه‌بندی و حوزه‌های انتخابیه را دارای اشکالات جدی و «ناعادلانه» دانست و خواستار بازنگری در آن بر اساس نتایج به دست آمده شد.
او در واکنش به ادعای به حاشیه رانده شدن اهل سنت در عراق، این گزاره را رد کرد و مروجان آن را «افراد شکست‌خورده» نامید. مالکی از احزاب کورد و سنی خواست تا هرچه سریع‌تر تکلیف نامزدهای خود برای پست‌های ریاست جمهوری و ریاست مجلس را روشن کنند تا روند تکمیل اضلاع قدرت در بغداد سرعت گیرد.
نخست‌وزیر اسبق عراق در تشریح دکترین سیاست خارجی دولت آینده، بر نقش میانجی‌گرانه بغداد تأکید کرد و گفت: «ما نمی‌خواهیم بخشی از درگیری میان ایران و آمریکا باشیم، بلکه به دنبال ایفای نقش واسطه برای کاهش تنش‌ها هستیم.» وی همچنین هرگونه پیوستن عراق به «توافقات ابراهیم» یا پیمان‌های امنیتی با اسرائیل را قویاً رد کرد.
در حوزه‌ی امنیتی نیز، مالکی از تمایل گروه‌های مسلح برای ادغام در ساختار رسمی دولت و تحویل سلاح‌های سنگین خبر داد که می‌تواند گامی مهم در جهت انحصار سلاح در دست دولت باشد.
انتخابات پارلمانی دوره ششم عراق در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۴ (۱۱ نوامبر ۲۰۲۵) به صورت عمومی و دو روز پیش از آن به صورت ویژه برگزار شد. کمیسیون عالی انتخابات، میزان مشارکت در رأی‌گیری ویژه را ۸۲.۴۲ درصد و در رأی‌گیری عمومی حدود ۵۴.۳۵ درصد اعلام کرده است. اکنون با ورود مالکی به اربیل، به نظر می‌رسد قطار تشکیل دولت عراق به ایستگاه‌های پایانی و تعیین‌کننده خود نزدیک شده است؛ جایی که توافق میان «پارت دموکرات کوردستان» و «چارچوب هماهنگی» می‌تواند قفل بن‌بست سیاسی را بشکند.
