چالشهای بغداد در موازنه میان فشار آمریکا و پیوندهای منطقهای
دولت علی زیدی در آستانهی خروج نیروهای آمریکایی، با چالشهای پیچیدهای در زمینهی اجرای تحریمهای مالی و کنترل فعالیتهای راهبردی گروههای مسلح روبهرو است.
مقامهای آمریکایی در ۱۳ اوت ۲۰۲۶ (۲۲ مرداد ۱۴۰۵) اعلام کردند که روند خروج نیروهای این کشور از عراق طبق برنامهی قبلی تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) تکمیل خواهد شد. همزمان، دولت بغداد همین تاریخ را به عنوان ضربالاجلی برای پیشبرد طرح قرار گرفتن سلاح تمامی گروههای مسلح خارج از ساختار دولت زیر کنترل رسمی تعیین کرده است؛ اقدامی که اجرای آن با مخالفت برخی گروههای نزدیک به ایران مواجه شده است.
این همزمانی، فشار بر دولت علی زیدی، نخستوزیر عراق را افزایش داده است. بغداد از یکسو میکوشد روابط خود با آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس را گسترش دهد و از سوی دیگر، با ائتلافهای سیاسی و گروههای مسلحی روبهرو است که پیوندهای دیرینهای با ایران و حزبالله لبنان دارند. ناظران این وضعیت را سیاستی از جنس موازنهگری توصیف میکنند که بیش از آنکه نشانه تغییر کامل جهتگیری عراق باشد، تلاشی برای جلوگیری از تشدید تنشهای داخلی و خارجی است.
یکی از نشانههای این فشار، دستورالعملی بود که در میانهی ژوئیه ۲۰۲۶ (تیر ۱۴۰۵) به بانکها و مؤسسات مالی عراقی ابلاغ شد. بر پایه گزارشهای منتشر شده، این نهادها موظف شدند تحریمهای آمریکا علیه افراد و شرکتهای متهم به ارتباط مالی با حزبالله لبنان و داعش را اجرا کنند. مقامهای عراقی تاکنون فهرست کامل افراد و نهادهای هدف و جزئیات اجرایی این دستور را بهصورت عمومی منتشر نکردهاند.
این اقدام، یادآور بحران نوامبر ۲۰۲۵ (آبان ۱۴۰۴) است؛ زمانی که روزنامه رسمی عراق برای مدت کوتاهی نام حزبالله لبنان و انصارالله یمن را در فهرست نهادهای مشمول مسدودسازی داراییها قرار داد. دولت وقت عراق بعدها انتشار آن را ناشی از خطای اداری و انتشار نسخهی اصلاحنشده از پیشنویس خواند؛ موضوعی که نارضایتی واشنگتن را به دنبال داشت.
پروندهی انتقال سلاح از عراق به سوریه نیز بر حساسیتهای موجود افزوده است. وزارت کشور سوریه در ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۵ تیر ۱۴۰۵) اعلام کرد نیروهایش یک محمولهی شامل موشکهای دوربرد، موشکهای ضدزره و پهپادها را در نزدیکی مرز عراق توقیف کردهاند. مقامهای سوری مدعی شدند مقصد نهایی این محموله حزبالله لبنان بوده است، اما این گروه اتهام مذکور را رد کرده است.
دولت عراق پس از این رویداد، تشکیل یک کمیتهی عالیرتبه برای تحقیق درباره ابعاد پرونده را اعلام کرد. رسانههای عراقی در روزهای بعد از بازداشت ۳ فرد مظنون خبر دادند که گفته میشود در سازماندهی این شبکهی انتقال نقش داشتهاند. تحقیقات درباره مسیر حرکت محموله و منبع بارگیری آن همچنان ادامه دارد.
در سطح دیپلماتیک، سفر علی زیدی به واشنگتن در ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۳ تیر ۱۴۰۵) نشانه تلاش بغداد برای گسترش همکاریهای اقتصادی و امنیتی با آمریکا بود. دو طرف در این دیدار درباره سرمایهگذاری در حوزهی نفت و گاز و موضوع کنترل گروههای مسلح گفتوگو کردند. با این حال، دولت عراق باید این مسیر را با ملاحظات ائتلاف حاکم و مخالفت گروههایی مانند کتائب حزبالله عراق و حرکت نجباء با خلع سلاح کامل، هماهنگ کند.
تاکنون هیچ تأیید رسمی درباره میانجیگری مستقیم عراق میان آمریکا و حزبالله لبنان منتشر نشده است. آزمون اصلی دولت زیدی تا ۳۰ سپتامبر، توانایی آن برای اجرای سیاست انحصار سلاح در دست دولت، بدون کشاندن عراق به تقابل آشکار با بازیگران داخلی و منطقهای خواهد بود.