نماینده مجلس عراق به اتهام فساد مالی میلیاردی به زندان محکوم شد

اربیل (کوردستان۲۴) - در یک رویداد مهم در عرصه مبارزه با فساد در عراق، دادگاه مرکزی و تخصصی مبارزه با فساد حکم هفت سال حبس برای عالیه نصیف، نماینده پارلمان این کشور، صادر کرد. این حکم که امروز چهارشنبه 22 سپتامبر اعلام شد، بر اساس قانون کمیسیون شفافیت و ثروت‌اندوزی نامشروع تصویب ۲۰۱۱ و اصلاحات بعدی آن، صادر شده است و نشان‌دهنده جدیت قوه قضائیه در مقابله با فساد مالی است.
بر اساس این حکم، عالیه نصیف ملزم به استرداد بیش از ۶۱ میلیارد دینار عراقی (معادل وجوه غیرقانونی تحصیل‌شده) شده است. مبلغ استردادی شامل ۱۴ میلیارد و ۲۳۹ میلیون و ۵۹۰ هزار دینار عراقی و ۱۲ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۵۰۰ دلار آمریکا است، که پس از تبدیل به نرخ ارز جاری، مجموع آن از این رقم فراتر می‌رود. همچنین، وی به پرداخت جریمه مالی معادل همین مبالغ محکوم شده است.
علاوه بر این، دادگاه حکم سه سال حبس تشدیدی برای نصیف به دلیل کتمان اطلاعات در فرم‌های مربوط به افشای دارایی‌ها و وضعیت مالی صادر کرد. اجرای این حکم و توقیف دارایی‌های منقول و غیرمنقول وی به صورت هم‌زمان اعلام شد. در نتیجه، کمیسیون شفافیت مجاز است پس از قطعی شدن حکم، حق مطالبه غرامت خسارات وارده را داشته باشد.
این حکم در ادامه عملیات گسترده مبارزه با فساد است که صبح روز ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ در چندین استان عراق، از جمله بغداد، صلاح‌الدین، انبار و نینوا، انجام شد. در این عملیات، نیروهای امنیتی مقادیر قابل توجهی پول نقد، اموال لوکس، خودرو و طلا پیدا و ضبط کردند. این اقدامات پس از دستگیری «عدنان جمیلی»، معاون سابق وزیر نفت در امور پالایش، و افشای شبکه فساد مرتبط با او صورت گرفت. جمیلی که به «نهنگ نفت» شهرت داشت، در ماه مه همان سال بازداشت شد و تحقیقات منجر به شناسایی چندین مقام و نماینده مجلس از جمله عالیه نصیف شد که در این پرونده‌ها دست داشتند.
صدور این حکم، نخستین محکومیت فردی از اعضای فعلی مجلس است که در نتیجه عملیات‌های قضایی و امنیتی گسترده صورت گرفته است. این اقدام نشانه‌ای از عزم قوه قضائیه عراق در اجرای قانون و پاسخگویی مسئولان به اتهامات مالی است، اقدامی که در شرایط پیچیده سیاسی و امنیتی عراق، نشان‌دهنده اراده جدی در مقابله با فساد و تلاش برای اصلاح ساختارهای حکمرانی است.

ب.ن