دولت عراق در تدارک محاصره جرف‌الصخر
اربیل (کوردستان۲۴) - بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار کوردستان۲۴ در بغداد، بامداد امروز جمعه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶، به دست آورده است، دولت فدرال عراق به ریاست علی فالح الزیدی، طرحی جامع و دو مرحله‌ای را برای محاصره و ورود نیروهای امنیتی به منطقه جرف‌الصخر تدوین کرده است؛ طرحی که هدف آن اعمال حاکمیت دولت و برقراری کنترل رسمی بر این منطقه عنوان شده است.
تدوین این طرح در پی افشای ابعاد گسترده یک پرونده قاچاق نفت عراق در جرف‌الصخر صورت گرفته است.
خبرنگار کوردستان۲۴، در تشریح جزئیات این تحولات اعلام کرد که در چارچوب تمهیدات مستمر برای اجرای عملیات احتمالی، نیروهای سرویس مبارزه با تروریسم عراق و یگان‌های واکنش سریع در وضعیت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.
بر اساس اطلاعات دریافتی کوردستان۲۴، دولت عراق به‌طور کامل از ورود نیروهای امنیتی رسمی به جرف‌الصخر حمایت می‌کند. این طرح همچنین به رهبران چارچوب هماهنگی ارائه شده و بنا بر گزارش‌ها، اکثریت آنان با اجرای این اقدام موافق هستند. با این حال، آغاز عملیات و استقرار نیروها منوط به دریافت تأیید نهایی عنوان شده است.
جزئیات طرح دو مرحله‌ای برای ورود به جرف‌الصخر
طرح تدوین‌شده برای ورود نیروهای امنیتی به جرف‌الصخر شامل دو مرحله اصلی است:
مرحله نخست؛ ایجاد کمربند امنیتی و محاصره منطقه
در این مرحله، نیروهای امنیتی با ایجاد یک کمربند امنیتی گسترده، تمامی ورودی‌ها و مرزهای منطقه جرف‌الصخر را تحت محاصره و کنترل قرار خواهند داد.
مرحله دوم؛ ورود نیروهای ویژه و اعمال کنترل دولتی
در مرحله دوم، نیروهای ویژه وارد منطقه خواهند شد تا با هدف اعمال اقتدار دولت، کنترل مراکز و مکان‌های مرتبط با قاچاق نفت را در دست بگیرند.
استعفای فرماندار بابل در پی افشای پرونده قاچاق نفت
هم‌زمان با این تحولات، علی ترکی، فرماندار بابل، استعفای خود را طی نامه‌ای رسمی اعلام کرده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، استعفای وی ارتباط مستقیمی با پرونده قاچاق نفت در جرف‌الصخر دارد؛ پرونده‌ای که پس از انتشار یک گزارش اطلاعاتی از سوی نهادهای عراقی در روزهای گذشته، ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. در این گزارش، از فعالیت یک شبکه گسترده قاچاق نفت در این منطقه پرده برداشته شده بود.
بررسی پرونده قاچاق نفت در پارلمان عراق
در همین ارتباط، هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، روز چهارشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶، نشستی با رؤسای کمیته‌های پارلمان برگزار کرد.
در این نشست، علاوه بر گزارش اطلاعاتی و فنی مربوط به عملیات قاچاق نفت در منطقه جرف‌الصخر، اطلاعاتی درباره مسیرهای قاچاق نیز مورد بررسی قرار گرفت؛ مسیرهایی که بنا بر گزارش‌های ارائه‌شده، از کرکوک و سلیمانیه آغاز شده و از طریق خاک ایران به افغانستان امتداد می‌یابند.
برگزاری این نشست و بررسی گزارش‌های اطلاعاتی درباره شبکه‌های قاچاق نفت، در کنار آماده‌سازی طرح امنیتی دولت عراق برای جرف‌الصخر، نشان‌دهنده افزایش توجه نهادهای سیاسی و امنیتی بغداد به این پرونده و تلاش برای اعمال کنترل رسمی دولت بر این منطقه است.
ب.ن