تلاش مالکی و عامری برای مهار تنش میان نخستوزیر عراق و کتائب حزبالله
یک منبع در چارچوب هماهنگی (ائتلاف شیعی عراق) اعلام کرد که نوری مالکی و هادی عامری بهطور فشرده مشغول میانجیگری برای حلوفصل بحران میان دولت و کتائب حزبالله هستند؛ این در حالی است که نخستوزیر به این گروه تا بیستم ماه جاری میلادی مهلت داده است تا از منطقه «جرفالصخر» عقبنشینی کنند، اما چارچوب هماهنگی و یک نماینده پارلمان تأکید دارند که اجازه هیچگونه درگیری نظامی داده نخواهد شد و مذاکرات ادامه دارد.
یک منبع آگاه در چارچوب هماهنگی روز دوشنبه ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶، به «کوردستان۲۴» گفت: نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، و هادی عامری، دبیرکل سازمان بدر، بهشدت در حال میانجیگری میان کتائب حزبالله و علی الزیدی، نخستوزیر عراق هستند تا مشکلات تا پایان هفته جاری حلوفصل شود.
این منبع توضیح داد که رهبران چارچوب هماهنگی و مرجعیت عالی بههیچوجه به الزیدی اجازه نخواهند داد به رویارویی نظامی متوسل شود و درگیری رخ دهد. وی افزود: اعزام نیرو به سمت جرفالصخر، کرکوک و چند منطقه دیگر، با هدف کنترل اوضاع و برقراری حاکمیت قانون انجام شده است.
چارچوب هماهنگی که معمولاً هر دوشنبه نشست هفتگی خود را برگزار میکند، حدود یک ماه است که بر سر هیچ موضوعی تشکیل جلسه نداده است. این منبع در این باره گفت: بخشی از رهبران در سفر هستند و هنوز مشخص نیست نشست این هفته برگزار میشود یا خیر.
در همین حال، «ابوتراب التمیمی»، نماینده پارلمان عراق، به کوردستان۲۴ گفت: مذاکرات میان دولت و گروههای مسلح از جمله کتائب حزبالله ادامه دارد، اما تاکنون نتایج آن مشخص نشده است. التمیمی، تأکید کرد که نیرو به سمت منطقه جرفالصخر اعزام شده، اما بههیچوجه درگیری نظامی، رویارویی و جنگی میان گروهها و نیروهای امنیتی رخ نخواهد داد. وی، درباره حضور نیروهای امنیتی اظهار داشت: این نیروها برای ساماندهی اوضاع و استقرار در منطقه اعزام شدهاند.
تنشها میان دولت عراق و کتائب حزبالله روزبهروز شدیدتر میشود؛ الزیدی تا بیستم ماه جاری به کتائب حزبالله مهلت داده است تا از منطقه جرفالصخر خارج شوند، اما این گروه این دستور را رد کرده است.
بر اساس نامه رسمی شماره (۲/ ۹۸) که در تاریخ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ با امضای «علی فالح الزیدی»، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح صادر شده بود، دستور تشکیل یک کمیته عالی تحقیق به ریاست مدیرکل انضباط و امنیت حشدالشعبی صادر شد. هدف از تشکیل این کمیته، بررسی گزارشهای مربوط به قاچاق فرآوردههای نفتی در محدوده منطقه «جرفالصخر» عنوان شده است.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که یک گزارش اطلاعاتی مهم از سوی «آژانس اطلاعات و تحقیقات فدرال» در ۱۴ صفحه به پارلمان عراق ارائه شد. در این گزارش فاش شده بود که قاچاق نفت به یک شبکه سازمانیافته و پیچیده برای تغییر مبدأ فرآوردههای نفتی تبدیل شده است تا خارج از سامانه رسمی دولت، به سمت ایران و از آنجا به افغانستان منتقل و به فروش برسد.