ائتلاف دولت قانون قاچاق نفت و درگیری مسلحانه بر سر جرف‌الصخر را رد کرد

نشان ائتلاف دولت قانون
نشان ائتلاف دولت قانون

اربیل (کوردستان۲۴) - ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق، امروز دوشنبه 16 نوامبر اعلام کرد که با هرگونه قاچاق یا دستکاری در نفت مخالف است، اما در عین حال نمی‌خواهد اختلاف میان دولت عراق و گروه کتائب حزب‌الله بر سر منطقه جرف‌الصخر به درگیری مسلحانه منجر شود.

هشام الرکابی، مدیر دفتر رسانه‌ای نوری المالکی، در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که موضع این ائتلاف در قبال تحولات جرف‌الصخر روشن است و خواستار حل‌وفصل اختلافات از طریق تفاهم و گفت‌وگو، به‌گونه‌ای است که از ثروت و منافع ملی عراق محافظت شود.

الرکابی در این پیام تأکید کرد: «ما هرگونه قاچاق نفت یا دستکاری در آن را رد می‌کنیم و هر فردی که دخالتش در این اقدامات اثبات شود، باید مسئولیت آن را بپذیرد.»

وی همچنین با مخالفت با کشیده شدن بحران به درگیری مسلحانه، افزود: «هر دو طرف برادران ما هستند و برای هر دو اهمیت قائلیم. نفت نیز ثروت عراق است و حفاظت از آن وظیفه ماست.»

 

این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، نیروهای مبارزه با تروریسم را در اطراف منطقه جرف‌الصخر مستقر کرده و به کتائب حزب‌الله تا روز جمعه مهلت داده است تا این منطقه را ترک کند.

هم‌زمان، قرار است رهبران چارچوب هماهنگی، ائتلاف سیاسی حاکم شیعی عراق که ائتلاف دولت قانون نیز از اعضای آن است، برای بررسی این مسئله و تلاش در جهت حل‌وفصل اختلافات تشکیل جلسه دهند.

بر اساس گزارش رسانه‌های عراقی، نوری المالکی نیز روز یکشنبه در میان رهبران چارچوب هماهنگی حضور داشت که برای میانجی‌گری میان علی الزیدی و کتائب حزب‌الله تلاش می‌کنند. هادی العامری، رئیس سازمان بدر، و همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، نیز از دیگر چهره‌های حاضر در این تلاش‌ها عنوان شده‌اند.

در همین حال، کتائب حزب‌الله اتهام قاچاق نفت از منطقه جرف‌الصخر را رد کرده است.

ب.ن