مسعود بارزانی: نمی‌توان رأی سە میلیون نفر را غیرقانونی تلقی کرد

مسعود بارزانی: حکم دادگاه فدرال عراق در مورد همە‌پرسی اقلیم کردستان یکطرفه و سیاسی است

- اربیل

آقای مسعود بارزانی در بیانیەای اعلام کرد کە رأی دادگاه فدرال عراق در مورد غیرقانونی بودن همەپرسی استقلال کردستان  حکمی یکطرفه و ساسی است.

 متن بیانیە بارزانی بە این شرح است:

 بە نام خداوند بخشنده مهربان

در هر کشور فدرالی وجود دادگاهی عالی برای حل مشکلات میان اقلیم‌ها و دولت مرکزی بسیارعادی است، اما در مورد دادگاه فدرال عراق و صدور احکام این دادگاه و همچنین سکوت آن در بسیاری از موارد جدا سوال برانگیز است.

در مورد صدور حکم غیرقانونی بودن همەپرسی کردستان، لازم است هموطنان کردستان و عراق و همە بدانند کە این دادگاه قبل از تصویب قانون اساسی تشکیل گردیدە است کە می‌بایست سال ٢٠٠٥ منحل شود و بر اساس مادە٩٢ قانون اساسی و تصویب قانونی جدید، دادگاهی دیگر تشکیل می‌شد. اما از سال ٢٠٠٥ تا کنون دادگاه فعلی بدون تصویب قانونی در این مورد، بە صورت غیرقانونی فعالیت خود را ادامه دادە است. هیمن امر باعث شدە است کە دادگاه فوق تحت تأثیر اوضاع سیاسی و رویدادها ضمن سرپیچی از قانون اساسی بە دادگاهی سیاسی تبدیل شدە و حکمی بیطرفانه صادر نکردە است.

این دادگاه در برابر نقض مکرر قانون اساسی از سوی دولت عراق سکوت کردە است. در مورد صدور حکم غیرقانونی بودن همە‌پرسی هم بر اساس امیال سیاسی عمل کردە و بە دیباچە متن قانون اساسی هیچگونە توجهی نکردە است. در دیپاچە قانون اساسی عراق فدرال آمدە است" ان التزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا و ارضا و سيادة ". این در حالی است کە بیش از ٥٥ مادە قانون اساسی نقض شدە و دولت عراق بە هیچ وجه این قانون را اجرا نکردە است.

چرا این داگاە درمورد عدم تشکیل شورای اتحادی سکوت کرد کە  بر اساس مادە ٦٥ قانون اساسی می‌بایست تشکیل گردد. اگر آن شورا تشکیل می‌شد، مشروعیت دادگاه فدرال هم افزیش می‌یافت و از تکرویها و نقض حقوق اقلیم هم جلوگیری می‌شد. چرا این داگاه در مورد عدم اجرای مادە ١٤٠ قانون اساسی سکوت کرد کە  سال ٢٠٠٧ می‌بایست اجرا می‌گردید؟ چنانکە همە می‌دانیم اجرا نکردن این مادە قانونی منشا بسیاری از مشکلات و اشاعە بی‌اعتمادی میان اقلیم کردستان و بغداد بودە است.

دادگاه عالی فدرال در مدت فعالیت خود در برابر اعمالی کە علیە مردم کردستان انجام شدە سکوت کرده است. باید این دادگاه در این مورد بە طور شفاف بگوید کە بر اساس کدام مادە قانون اساسی از سپتامبر سال ٢٠١٤ تاکنون سهم بودجه مردم کردستان تنها با امضای یک نفر از سوی دولت مرکزی قطع شدە است. این درحالی است کە بر اساس بند ٣ مادە١٢١ قانون اساسی باید بودجه‌ای عادلانە از سوی دولت مرکزی بە مردم کردستان اختصاص دادە شود.

چرا این دادگاه بە دولت مرکزی اجازە دادە است کە برای حل مشکلات سیاسی داخلی عراق از نیروی نظامی استفاده بکند؟ این درحالی است کە بر اساس ماده ٩ قانون اساسی نباید هیچ نیروی نظامی برای سرکوب ملت عراق و دخالت در امور سیاسی بە کار گرفته شود. چرا دادگاه فدرال عراق هیچ حکمی را در مورد اذیت و دآزار و آوارەکردن مردم کرکوک، طوزخورماتو و دیگر مناطق کردستان صادر نکردە است.

حکم اخیر دادگاه فدرال عراق حکمی یک‌طرفە و سیاسی است کە متن قانونی را در جهت منافع بعضی از جریان‌های سیاسی تفسر کردە و نقض مادە ٥٥ قانون اساسی از سوی دولت عراق را نادیدە گرفته است کە بە مردم کردستان اجازە می‌دهد با اتکا بە آن در فضایی آشتی‌جویانە و دمکراتیک حقوق خویش را پیگری نمایند.

علاوە برآن لازم است همە بدانند کە هیچ اصل قانونی وجود ندارد تا بتواند رأی سە ملیون انسان را غیرقانونی تلقی کند، آنهم رأی مردمی کە خود مصدر مشروعیت و تصویب قانون اساسی است.

مسعود بارزانی

 

20ـی 11ـی 2017

/چللب