وزير المالية يجتمع بوفد كوردستان لبحث ملفي النفط وموازنة 2020

اجتمع وزير المالية العراقي فؤاد حسين بوفد حكومة إقليم كوردستان الذي وصل الى بغداد اليوم الأحد لمواصلة المحادثات في ملفي النفط وموازنة 2020.

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع وزير المالية العراقي فؤاد حسين بوفد حكومة إقليم كوردستان الذي وصل الى بغداد اليوم الأحد لمواصلة المحادثات في ملفي النفط وموازنة 2020.

وتأتي زيارة الوفد الكوردي في وقت من المحتمل أن يجتمع فيه البرلمان العراقي لبحث استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي واعضاء حكومته.

ويقول الكورد إنهم يسعون لإبرام اتفاق دائم لا يعتمد على الأشخاص بل مع المؤسسات الاتحادية لإنهاء الخلافات فيما يتعلق بملفي النفط والموازنة.

وقال مراسل كوردستان 24 في بغداد شفان جباري إن وفد حكومة الإقليم وصل الى بغداد اليوم وعقد اجتماعاً مع وزير المالية فؤاد حسين.

ويقول المسؤولون الكورد إن بغداد وأربيل توصلتا الى اتفاق مبدئي بشأن صادرات النفط غير أن الجانبين لا يزالان يناقشان تفاصيل الترتيبات المالية.

ومن بين الملفات الشائكة التي يناقشها وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد حصة حكومة إقليم كوردستان في الموازنة المالية للبلاد لعام 2020.

وكانت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري قالت لكوردستان 24 إن وفد حكومة الإقليم سيبحث إبرام "اتفاق صلب" مع بغداد.

واستأنف وفد التفاوض لحكومة إقليم كوردستان محادثاته مع بغداد الأسبوع الماضي.

وبعد زيارة ثانية أجراها يوم الإثنين الماضي توصل الوفد إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن تقاسم عائدات النفط، وفقا لوزير النفط ثامر الغضبان.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، أكد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني التزام حكومته بتأمين اتفاق يضمن المصلحة المشتركة للجانبين.

ومع تصاعد الاضطرابات ودخول المرجع الشيعي علي السيستاني على خط الأزمة، أعلن عبد المهدي عن استقالته. وتسلم البرلمان نص الاستقالة ويتوقع أن يبحثها في جلسة تعقد اليوم.

ولا يتدخل السيستاني إلا بأوقات الأزمات، لكن خطابه كان أكثر حدة في أعقاب أعمال العنف غير المسبوقة في بغداد والناصرية والنجف.

وليس من الواضح معرفة الملامح المستقبلية للمفاوضات بين أربيل وبغداد إذا ما استقال عبد المهدي وتحولت حكومته الى تصريف أعمال أو تشكيل حكومة جديدة.

وفي وقت سابق، أعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني عن ترحيبه بأي خطوات يمكن أن تسهم في حل الأزمة ولا تؤدي إلى عودة الدكتاتورية والفوضى في العراق.