ملا بختيار يرهن عودة الكورد لبغداد بـ"اتفاقيات جديدة" ويذكّر بالمادة 140

K24 - اربيل

قال مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار اليوم الاحد إن النواب والوزراء الكورد لن يعودوا لبغداد الا بابرام "اتفاقيات جديدة" وبخاصة المادة 140 من الدستور العراقي.

وقاطع النواب الكورد ومثلهم الوزراء، بغداد في ظل احتدام الازمة السياسية بسبب اخفاق البرلمان العراقي في اقرار حكومة جديدة برئاسة حيدر العبادي وما اعقبه من اقتحام انصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للمنطقة الخضراء الاسبوع الماضي.

وقال ملا بختيار في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري في السليمانية "لا يمكن أن نقبل بالعودة الى مجلس النواب وفق الوضع السابق والظروف القديمة نفسها بل يجب عقد اتفاقيات جديدة".

ووصل الجبوري الى السليمانية يوم امس في محاولة لاقناع الكورد بالعدول عن قرار المقاطعة.

وتابع ملا بختيار بختيار "منذ 95 عاما ونحن ننتظر أن يغدوا العراق وطنا للجميع ولكن للأسف لم يتحقق حلمنا".

وتابع "وضع العراق سيء من الناحية السياسية.. لكننا لم نكن جزءا من المشكلة.. وكتلنا الكوردية تترقب اجتماع الكتل البرلمانية الأخرى والاتفاق حول الأمور ومن ثم يحدد الكورد كيفية عودتهم وبأي شروط".

ولم يحدد موعد اجتماع القوى الكوردية لكنه أكد استمرار المباحثات بشأن ذلك.

وقال "نحن في الاتحاد الوطني الكوردستاني لن نقبل العودة بالشكل والاتفاقات القديمة، يجب وضع اسس جديدة واتفاقات لعودتنا ويجب حل مشكلة المادة 140".

وكان النظام العراقي السابق الذي أسقط في عام 2003 على يد قوات دولية تقودها واشطن أجرى تغييرات سكانية في مناطق يسكنها خليط قومي لصالح العرب على حساب الكورد في محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين.

ووضع الدستور العراقي الذي سن في عام 2005 خريطة طريق عبر المادة 140 لفض النزاع حول المناطق المتنازع عليها.

وتبدأ أولى مراحل تطبيق المادة بتطبيع الأوضاع هناك إلى ما قبل تطبيق سياسات التغيير الديمغرافي ومن ثم إجراء إحصاء سكاني تمهيدا للمرحلة الأخيرة وهي الاستفتاء على مصير تلك المناطق لتحديد تبعيتها الإدارية لإقليم كوردستان أو الحكومة المركزية.

وكان من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ مراحل المادة في نهاية العام 2007 لكن المشاكل السياسية والأمنية التي مر بها العراق في تلك السنوات حال دون ذلك.

ت: س أ