النفط تعلن تمسكها بموقف "سومو" بشأن كوردستان وتتطلع لـ"آليات جديدة"

K24 - اربيل

قالت وزارة النفط العراقية الاثنين إنها ترحب بالتصريح الذي أدلى به رئيس حكومة كوردستان نيجيرفان بارزاني بشأن الاتفاق النفطي مع بغداد، وأشارت إلى أن الحكومة الاتحادية لا تتحمل مسؤولية تأخير رواتب موظفي الإقليم وأنها متمسكة بموقفها حيال الملف.

ويواجه إقليم كوردستان أزمة مالية منذ أكثر من عامين بعدما قطعت بغداد موازنته بسبب تصديره النفط بشكل مستقل مما دفعه إلى اتخاذ سلسلة إجراءات ومنها خفض رواتب الموظفين في وقت يحتاج الإقليم 870 مليار دينار (793 مليون دولار) رواتب شهرية للموظفين.

وقال نيجيرفان بارزاني للصحفيين يوم أمس في اربيل إن حكومته مستعدة لتنفيذ اتفاقها الثنائي مع بغداد ولن تؤخره في حال دفعت الحكومة العراقية رواتب موظفي الإقليم. وأكد أيضا أن كوردستان اضطرت لبيع النفط بشكل مستقل لان بغداد قطعت الموازنة.

وبدأت كوردستان صادرات مستقلة بعد أن اتهمت بغداد بعدم احترام اتفاق سابق لتقاسم الإيرادات وعدم تحويل أموال كافية من الميزانية الاتحادية في وقت تتمسك فيه بغداد بموقفها الداعي إلى أن تكون شركة تسوق النفط "سومو" هي الجهة الوحيدة التي يمكنها تسويق النفط.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان تلقت كوردستان24 نصا منه إنها ترحب بتصريح نيجيرفان بارزاني "المتعلق بتسليم النفط المستخرج من حقول الإقليم وبعض حقول محافظة كركوك إلى الحكومة الاتحادية مقابل دفع رواتب موظفي الإقليم".

وجددت النفط تمسكها باستلام "الخام المستخرج من حقول الإقليم وبعض حقول كركوك وتصديرها وفق الآليات الرسمية والقانونية المتبعة من قبل سومو"، مشيرة إلى أن امتناع كوردستان "عن تسليم الكميات المتفق عليها من النفط الخام سبب عجزا في الموازنة الاتحادية  للأعوام الماضية".

وقالت وزارة النفط أيضا إن قيام كوردستان بتصدير مستقل للنفط "الحق ضررا بالإيرادات المالية للبلاد وللإقليم... وأدى إلى تعذر صرف مستحقات الإقليم المالية من قبل الحكومة بحسب الموازنة الاتحادية بينما كان يفترض بحكومة الإقليم أن تكون لديها الإيرادات الكافية لدفع هذه الرواتب".

وأعربت النفط عن أملها بـ"الاتفاق مع حكومة الإقليم على آليات جديدة واضحة تلزم الطرفين على الالتزام بالاتفاق وتنفيذه بشفافية عالية وبما يحقق الفائدة لأبناء العراق".

وكانت شركة سومو وإقليم كوردستان قد ابرما في السابق اتفاقا تم بموجبه استئناف تصدير الخام بشكل مشترك من حقل كركوك على أن يتم تقاسم الإيرادات مناصفة.

ورغم ذلك لايزال إقليم كوردستان يجد صعوبات في صرف رواتب موظفي الحكومة حيث يعتمد بشكل رئيس على بيع النفط الذي هبطت أسعاره بشكل حاد لتصل إلى أدنى مستوياتها.