البرلمان يقر معظم موازنة 2017 بتقشف وضرائب إضافية ولا إجازة "خمسية" للموظفين

اقر البرلمان العراقي في جلسة حافلة بالخلافات عقدت مساء الأحد معظم مواد الموازنة المالية للبلاد لعام 2017 والتي تضمنت استقطاعا لرواتب الموظفين وفرض ضرائب على قطاع السفر ورفض منح الموظفين إجازة لخمس سنوات كانت الحكومة قد اقترحتها مؤخرا.

K24 - اربيل

اقر البرلمان العراقي في جلسة حافلة بالخلافات عقدت مساء الأحد معظم مواد الموازنة المالية للبلاد لعام 2017 والتي تضمنت استقطاعا لرواتب الموظفين وفرض ضرائب على قطاع السفر ورفض منح الموظفين إجازة لخمس سنوات كانت الحكومة قد اقترحتها مؤخرا.

ويواجه العراق أزمة اقتصادية بسبب الإنفاق المالي على الحرب ضد تنظيم داعش وانهيار أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها فضلا عن استشراء الفساد في المؤسسات الحكومية.

وفرض البرلمان ضريبة قيمتها 25 ألف دينار (ما يعادل 20 دولارا) على تذاكر السفر في الطيران الخارجي كما فرض 10 آلاف دينار (نحو ثمانية دولارات) على التذاكر الداخلية.

وفرضت الموازنة 20 في المئة ضريبة على بطاقات شحن الهواتف والانترنت.

يتوقع ان يحتج عراقيون على قرار استقطاع رواتبهم واضافة ضرائب اضافية

 

ووافق البرلمان على استقطاع 3.8 في المئة من رواتب الموظفين والمتقاعدين ورفض في الوقت ذاته مقترح لمنح الموظفين إجازة طويلة لخمس سنوات.

والمقترح الذي رفعته الحكومة كان يقضي بمنح الموظفين إجازة طويلة براتب اسمي في مسعى يهدف لمواجهة الأزمة المالية في البلاد.

وصوت البرلمان كذلك على تخصيص 17% من الموازنة لإقليم كوردستان وهي النسبة التي حددت في الدستور الذي اقر عام 2005.

وصوت البرلمان على تخصيص نسبة إلى قوات البيشمركة وفقا للنسب السكانية.

وقال مراسل كوردستان24 في بغداد إن نواب الحزب الديمقراطي الكوردستاني قاطعوا الجلسة بعد رفض التصويت على المخصصات المالية البيشمركة.

نواب الديمقراطي الكوردستاني في مؤتمر صحفي بعد انسحابهم من جلسة البرلمان امس- تصوير: كوردستان24

 

ويريد النواب الكورد تحديد مخصصات مالية لـ100 ألف مقاتل بالبيشمركة وفقا لنسبة 17% ضمن مخصصات قوات وزارة الدفاع.

والبيشمركة هي القوات المسلحة الرسمية لإقليم كوردستان ويصنفها الدستور العراقي جزءا من منظومة الدفاع العراقية غير انها لم تتسلم رواتب من بغداد منذ نحو عامين. وبين اربيل وبغداد خلاف على إيرادات النفط في حقول إقليم كوردستان وكركوك.

واعتمدت الموازنة المالية للبلاد على سعر 42 دولارا لبرميل النفط.

وتم التصويت على إيقاف التوظيف في رئاسات الوزراء والجمهورية والبرلمان كجزء من التقشف الذي اعتمده العراق قبل نحو عامين.

كما منح البرلمان رئيس الوزراء العراقي صلاحية إصدار قرار عفو بشأن الهاربين والمتغيبين في أعقاب اجتياح داعش لثلثي أراضي العراق منتصف عام 2014.

وكان يفترض عقد جلسة للبرلمان في وقت لاحق من اليوم الا انه اعلن تأجيلها الى يوم الاربعاء بسبب الخلافات.

وتقدر إيرادات الموازنة بنحو 79.1 تريليون دينار (ما يعادل 67.5 مليار دولار).

وبلغت النفقات أكثر من 100.6 تريليون دينار (نحو 86.1 مليار دولار) بعجز بلغ 21.6 تريليون دينار (نحو 18.5 مليار دولار).