مذكرة التوقيف تتفاعل.. بارزاني يندد وطالباني يرد

اربيل (اربيل)- قال مكتب زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني إن المذكرة التي اصدرتها السلطات العراقية لتوقيف رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني تمثل امتدادا لتخلي فصيل في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني عن المدينة العام الماضي.

وأصدرت محكمة محلية في كركوك مذكرة توقيف وتحرٍ ضد طالباني الذي لعب دورا بارزا في التصويت لرفع علم اقليم كوردستان الى جانب العلم العراقي فوق المؤسسات الرسمية. كما يعد واحدا من المسؤولين الذين ايدوا اشراك المدينة باستفتاء الاستقلال.

وبحسب المذكرة تتهم السلطات العراقية طالباني بارتكاب "مخالفات" خلال وظيفته في اشارة الى تبنيه رفع العلم واستفتاء الاستقلال.

وقال مكتب بارزاني في بيان صدر مساء يوم الاحد إن ما يتعرض له طالباني يأتي نتيجة مواقفه الوطنية وسعيه لتحقيق العدالة وهذه حقيقة يعرفها الجميع.

وجاء في البيان "يتعين على كل كوردي مخلص الوقوف الى جانب ريبوار طالباني"، مشيرا الى أن بارزاني يسانده "بكل قوة".

واعتبر مكتب بارزاني مذكرة الاعتقال امتدادا لـ"خيانة" 16 تشرين الاول اكتوبر الماضي، قائلا إن الاعتقالات ومعاقبة الشخصيات الوطنية لن تمكن "الخونة" من تبييض صفحتهم.

وفي 16 تشرين الاول سيطرت القوات العراقية والحشد الشعبي على كركوك بسهولة وهو ما اعتبره قادة كورد "خيانة عظمى" من جانب فصيل في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي اتهموه بإبرام صفقة مع بغداد مقابل سحب قواته من المدينة المتنازع عليها.

بدوره شن ريبوار طالباني، الذي ينتمي للاتحاد الاسلامي الكوردستاني، هجوما على الجبهة التركمانية وقال إنها وراء العداء ضد المسؤولين الكورد. ولم يصدر على الفور أي رد من الجبهة التركمانية.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده باربيل أن القاضي الذي اصدر المذكرة لم ينتظر رد محكمة التمييز وأصدر مباشرة امرا بإلقاء القبض.

ونفى طالباني الاتهامات وقال إن التهم الموجهة إليه كانت ذات دوافع سياسية.

وقال المسؤول الكوردي إن القاضي الذي أصدر الأمر يسعى إلى تحقيق "شهرة" متعهدا باتخاذ إجراء قانوني ضده.

وأدت سيطرة القوات العراقية على كركوك الى نزوح عشرات الالاف من المدنيين الكورد صوب اقليم كوردستان ومنهم طالباني بالإضافة الى المحافظ المقال نجم الدين كريم.

وكركوك، التي يقطنها الكورد والعرب والتركمان، بؤرة المشاكل بين اربيل وبغداد بوصفها ابرز مدينة متنازع على سيادتها بين الطرفين.