احزاب كوردستان تسارع الخطى وتحسم موعد زيارة وفدها لبغداد
كثفت الاحزاب الكوردية اجتماعاتها فيما بينها بإقليم كوردستان قبل التوجه الى بغداد بوفد موحد لبحث تشكيل الحكومة الجديدة.
اربيل (كوردستان 24)- كثفت الاحزاب الكوردية اجتماعاتها فيما بينها بإقليم كوردستان قبل التوجه الى بغداد بوفد مشترك يوم السبت لبحث تشكيل الحكومة الجديدة.
ففي السليمانية عقد حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني اجتماعاً مع الحزب الشيوعي الكوردستاني لإجراء مشاورات بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية. ولم يحسم الاتحاد الوطني المتحالف مع الحزب الديمقراطي قراره بعد في الانضمام الى أي من التحالفات العراقية الاخرى.
وفي اربيل عقدت قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني اجتماعا في الشأن نفسه فضلا عن بحث قضايا داخلية اخرى.
وقال رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني للصحفيين إن الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني سيتوجهان الى بغداد بوفد مشترك.
وأضاف بارزاني- الذي يشغل منصب نائب زعيم الحزب الديمقراطي- أن على جميع الاحزاب الكوردية أن تتوجه الى بغداد بوفد موحد.
وقال إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مستعد لعقد اجتماع مع الجميع.
وحقق الحزب الديمقراطي الكوردستاني فوزا انتخابات أيار مايو متقدما على باقي الأحزاب الاخرى بما يجعله اللاعب الرئيسي في الاقليم.
وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في مؤتمر صحفي عقده باربيل إن الحزب الديمقراطي لم يحسم موقفه بشأن الانضمام الى أي تحالف يسعى لتشكيل الكتلة الكبرى.
وتابع "لم نتفق حتى الآن لكننا اجرينا مفاوضات مع جميع الاحزاب... سنجري مفاوضات عن حقوق كوردستان مع الكتلة الكبرى" والتي يتنافس لاعلانها تحالف رباعي يضم سائرون والنصر والحكمة والوطنية وآخر يضم ائتلاف دولة القانون والفتح.
وتجري الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية مفاوضات ومشاورات مكثفة لإعلان الكتلة الكبرى التي ستتولى تشكيل الحكومة الجديدة. وسيعقد البرلمان اولى جلساته يوم الاثنين المقبل لانتخاب رئيس له ونائبين على أن يتم انتخاب رئيس للبلاد في غضون 30 يوما.
ويلعب الكورد دورا حاسما في تشكيل الحكومة لكنهم لم يحسموا قراراهم في الانضمام الى أي من الكتل المتنافسة لتشكيل الكتلة الكبرى. ولم تضع الاحزاب الكوردية أي خطوط حمراء في بغداد لكنها قالت إن انضمامها لأي تحالف مرهون بتنفيذ 27 شرطا.
ومن بين الشروط الكوردية الحصول على ضمانات فيما يتصل بالشراكة في الحكومة والتوافق في القرارات الوطنية والتوازن في مؤسسات الدولة فضلا عن ملف كركوك.