كوردستان تسعى لحكومة إصلاح وبريطانيا تبدي ارتياحاً

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إنه يأمل أن تتشكل حكومة لها القدرة على تنفيذ برنامج الاصلاح في الاقليم بعد الانتخابات المقررة في نهاية الشهر الجاري مثلما كان مخططاً وهي خطوة أثارت ارتياح بريطانيا.

رغم مطالبات قوى معارضة في الاقليم بتأجيل الانتخابات إلا أن الاحزاب الرئيسية اتفقت على إجرائها في 30 من أيلول سبتمبر الجاري لانتخاب برلمان جديد يتألف من 111 مقعداً وسيتولى بدوره انتخاب حكومة تنتظرها تحديات اقتصادية وسياسية جمة.

وقال بارزاني خلال لقائه سفير بريطانيا لدى العراق جون ويلكس في اربيل إنه يأمل "في أن تشكل بعد الانتخابات حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المخطط لها"، معرباً عن الارتياح لـ"مشاركة أغلب القوى السياسية في انتخابات برلمان كوردستان".

وانطلقت في وقت مبكر من يوم الثلاثاء حملات الانتخابات البرلمانية ويتنافس فيها اكثر من 700 مرشح من مختلف الاحزاب. ويمثل المرشحون المتنافسون 28 قائمة انتخابية من بينها قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يعد اكبر الاحزاب في الاقليم.

وبحسب بيان لحكومة اقليم كوردستان فقد عبر السفير البريطاني، عن إرتياحه لإجراء انتخابات البرلمانية في الاقليم بموعدها المحدد، وقال إنه يأمل أن يشهد الاقليم انتخابات ناجحة.

ويحق لأكثر من ثلاثة ملايين مواطن في اقليم كوردستان المشاركة في الاقتراع لانتخاب برلمان اقليمي جديد تنتظره الكثير من التشريعات.

ويبلغ عدد سكان اقليم كوردستان نحو ستة ملايين من بين 37 مليوناً هو العدد الإجمالي التقريبي لسكان العراق الذين شاركوا في شهر أيار مايو انتخابات برلمانية غير حاسمة شملت الاقليم، لكن ساسة العراق مازالوا يكافحون بصعوبة لتشكيل حكومة ائتلافية.

وقال السفير البريطاني خلال لقائه بارزاني إنه يتعين أن "يكون لإقليم كوردستان دور في تشكيل الحكومة (الاتحادية) الجديدة وأن يشارك في قراراتها".

ونقل البيان عن بارزاني أنه أكد "على وحدة الكلمة وحدة الصف للكتل الكوردستانية وقوة مكانة اقليم كوردستان في بغداد"، مشدداً على "أهمية المشاركة والدور الإيجابي لإقليم كوردستان في البرلمان والحكومة العراقية القادمة لحل مشاكل أربيل - بغداد".

وبين بغداد واربيل تاريخ حافل بالخلافات المتراكمة منذ سنوات عديدة خاصة تلك التي تتصل بملفات الطاقة والموازنة المالية والأراضي المتنازع عليها بالإضافة إلى قضايا خلافية أخرى. ويقول الكورد إن تنفيذ مواد الدستور انجع سبيل للبت في تلك النزاعات.