فصيل مدعوم ايرانياً يدعو لإخراج الامريكيين وملاحقة "أشباح الصحراء"

اربيل (كوردستان 24)- المحت كتائب حزب الله العراقية المدعومة إيران، الى رفض خطة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لهيكلة قوات الحشد الشعبي، وطالبت في الوقت نفسه الحكومة العراقية بإخراج الامريكيين والشركات الامريكية العامة في البلاد.

وأصدر عبد المهدي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، مرسوماً بتنظيم عمل قوات الحشد الشعبي ومرجعيتها العسكرية ويلزمها بالاندماج في القوات المسلحة النظامية.

ويأمر المرسوم فصائل الحشد بالاختيار بين العمل السياسي أو العسكري. كما يحدد للفصائل مهلة تنتهي في 31 من تموز يوليو الجاري للالتزام بالضوابط الجديدة.

وقالت كتائب حزب الله في بيان "لعل المسؤولية الأكبر التي تقع على عاتق الحكومة ومجلس النواب حتى تتمكن من إدارة الملف الأمني باستقلالية بعيدا عن التدخلات... هي اخراج قوات الاحتلال الأمريكي والشركات التابعة إليه، والتي تشكل تهديدا كبيرا لأمن البلاد".

وأضاف البيان أن على الحكومة "ملاحقة المجاميع المشبوهة التي شكلها في معسكراته كأشباح الصحراء وبعض المجاميع العشائرية المجهزة بأسلحة فتاكة".

وجاء في البيان "أن محاولة تجريم المجاهدين (مقاتلي الحشد الشعبي) والإساءة إليهم بنحو مباشر او غيره يمكن أن تسبب حالة من الانكفاء للملاكات الأساسية الداعمة للجهد الأمني، والذي يعزز توجه العدو الأمريكي لإعادة إنتاج داعش ومثيلاتها".

وكتائب حزب الله مصنفة "منظمة ارهابية" على اللوائح الامريكية.

وبحسب الأمر الديواني فان عبد المهدي أمر أن يكون عمل قوات الحشد الشعبي جزءا لا يتجزأ من القوات المسلحة، وأن تكون تحت إمرة القائد العام.

وأضاف المرسوم أن جميع التسميات لفصائل الحشد الشعبي في المعارك ضد تنظيم الدولة سيتم التخلي عنها نهائيا واستبدال التسميات العسكرية المعروفة بها.

كما عبد المهدي بغلق جميع مقرات فصائل الحشد الشعبي في المدن وخارجها بما فيها المكاتب الاقتصادية أو نقاط التفتيش التي تكون خارج الإطار الجديد.

ولا يختلف الأمر الديواني لرئيس الحكومة كثيرا عن القانون الذي صدر قبل نحو عامين، لكنه صدر بعد الهجوم على قواعد عسكرية تضم قوات أميركية.

وتتصاعد حدة التوتر منذ أشهر بين واشنطن وحلفائها من دول الخليج العربية من جانب وبين طهران ووكلائها في المنطقة من جانب آخر لكن حلفاء إيران العراقيين عارضوا علنا احتمالات الحرب.

وأمام فصائل الحشد حتى 31 من يوليو تموز للالتزام بالضوابط الجديدة ومن لم يلتزم بها يعتبر خارجاً عن القانون ويلاحق بموجبه.