مقترح لتولي "قوة المكونات" أمن كركوك وسط ترحيب كوردي مشوب بالحذر

أربيل (كوردستان 24)- تسعى الحكومة العراقية لتشكيل قوة أمنية خاصة تضم القوميات الكوردية والعربية والتركمانية في كركوك لتتولى إدارة الملف الأمني في كركوك بدلاً من القوات الاتحادية التي فرضت سيطرتها على المدينة منذ أواخر عام 2017.

وسيطرت القوات العراقية والحشد الشعبي على مدينة كركوك وسائر المناطق المتنازع عليها الأخرى في 16 من تشرين الأول أكتوبر 2017 بعد أسابيع قليلة من الاستفتاء الذي أجراه إقليم كوردستان. ولا تزال تلك المناطق تشهد وضعاً غير مستقر أمنياً وسياسياً.

وتولت قوات اللواء العسكري التابع لرئيس الوزراء ملف كركوك منذ عام 2017، ومن المزمع أن تغادر تلك القوات خارج المدينة لتسلم الملف الأمني إلى الشرطة المحلية وذلك بعد تشكيل قوة شرطوية خاصة تمثل المكونات الثلاثة وبنسبة 32 بالمئة لكل قومية.

ورحب المواطنون الكورد بهذه الخطوة بسبب التجربة المريرة التي عاشوها على مدى السنوات الثلاث، واشترطوا أن يمارسوا دورهم الطبيعي في المدينة التي يشكلون فيها غالبية السكان.

وبحسب مصادر سياسية عراقية فإن بغداد الحكومة تتجه لسحب اللواء العسكري الخاص بحماية كركوك، بعد تشكيل القوة المحلية بناءً على اتفاق بين مكونات المدينة. ولم تعلق الحكومة العراقية بعد على تلك التقارير.

ويقول مواطن من كركوك متحدثاً لكوردستان 24، إن السكان المحليين "لم يشعروا بالاطمئنان والاستقرار" بسبب تواجد القوات المشاركة في أحداث 16 أكتوبر.

وتابع "تلك القوات تنظر إلينا بعين العدو".

وأشار إلى أن أفضل حل يكمن بإعادة نشر قوات الأمن الكوردية (الآسايش) في المدينة "وبخلاف ذلك لن يرتاح الكورد ولن يهنئوا".

ويأتي الحديث عن تشكيل قوة محلية خاصة في كركوك بعد أن نجحت كل من أربيل وبغداد في التوصل إلى اتفاق لإعادة الاستقرار والإعمار إلى قضاء سنجار.

ويرغب إقليم كوردستان بإبرام اتفاق حول كركوك مماثل لاتفاق سنجار.

وقال مواطن آخر "كلما جاء الجيش، يشعر الناس بعدم الراحة، لأن غالبية كركوك من الكورد ويجب أن تكون القوات الأمنية بغالبية كوردية".

وتساءل "هل يفعلوا ذلك؟ لا يمكنهم حتماً، لأن الكورد لا سلطة لهم في كركوك، وهذا واضح حين راجعت إحدى المديريات وتنقلت بين سبع غرف ولم يكن هناك كوردي فيها".

ويفترض تشكيل قوة قوامها 500 فرد من شرطة كركوك بعد انسحاب اللواء العسكري الـ61 من المدينة، على أن تتولى القوة التي تضم المكونات بالتساوي أمن المدينة المتنوعة قومياً.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا قبل نحو يومين، إن الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد لا يسمح أن تتسلم الشرطة بمفردها مسؤولية الأمن داخل المدن.

ولطالما سعت الحكومات العراقية المتعاقبة إلى تطبيق مقترح يهدف لتوزيع المناصب في مدينة كركوك بالتساوي بين الكورد والعرب والتركمان على أن تتولى كل مجموعة قومية ما نسبته 32 بالمئة. بينما ستوزع النسبة المتبقية على المسيحيين والمكونات الأصغر.

وعبّر الاتحاد الوطني الكوردستاني عن مخاوفه من أن يؤدي سحب اللواء العسكري من كركوك إلى فراغ تستغله الفصائل التابعة للحشد الشعبي.

وقال علي قلاي رئيس مكتب الاتحاد الوطني في كركوك لكوردستان 24 إن هذه القوات قد تنسحب إلى خارج المدينة ولن تبقى في مركزها.

وأضاف "ما نخشاه أنه إذا انسحبت قوة مثل اللواء العسكري، فإن بعض القوات الميليشاوية قد تستغل الفرصة لبسط سيطرتها على المدينة، وخصوصاً الحشد الشعبي الذي يريد تعزيز دوره أكثر مما هو عليه في الوقت الحالي".

وتابع "يتعين التعامل مع هذه القضية بحذر، خاصة وأن تطبيع الوضع في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى بحاجة إلى اتفاق سياسي يضم الأمم المتحدة والمكونات السياسية في كركوك من الناحية الأمنية والسياسية والإدارية".

وتعد كركوك، التي يسكنها خليط من الكورد والعرب والتركمان والمسيحيين، واحدة من أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مصير كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

شارك بالتغطية هيمن دلو