مسرور بارزاني للعراقيين: عاملوا ملاذكم الآمن بـ"نظرة ودّ".. فقوته قوة للعراق كله

أربيل (كوردستان 24)- طالب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأحزاب العراقية بالتعامل مع الإقليم إزاء حقوقه ومستحقاته الدستورية بـ"نظرة ودّ"، مشيراً إلى أن إقليم كوردستان كان ولا يزال عامل استقرار، وتعزيز مكانته سيخدم العراق بأسره.
جاء ذلك في كلمة تلاها وزير شؤون الشهداء نيابة عن رئيس حكومة الإقليم في مراسم أقامها بأربيل تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم للاحتفاء بالذكرى السنوية لاغتيال آية الله محمد باقر الحكيم في النجف قبل نحو 18 عاماً.
وقال مسرور بارزاني "يتعين أن يكون إحياء هذه الذكرى حافزاً لاحترام كل القيم المقدسة التي ضحى الشهداء من أجلها في سبيل إسقاط الديكتاتورية وإنهاء معاناة الشعب العراقي وإرساء النظام الديمقراطي والاتحادي في العراق".
وعبّر رئيس حكومة الإقليم عن أسفه لما يواجهه العراق من مشاكل عديدة تتطلب مراجعة جدية للنظام السياسي والحكم في البلاد، وبما يضمن احترام المطالب المشروعة لمختلف المكونات، ولا سيما شعب كوردستان، انطلاقاً من مبادئ التوازن والشراكة والتوافق.
وقال "قدّم أهالي كوردستان مئات الآلاف من الشهداء بهدف إنهاء الديكتاتورية وبناء عراق ديمقراطي واتحادي، ولا يمكننا نسيان هذه التضحيات".
وتابع "عليه يجب حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور... واحترام الكيان الدستوري لإقليم كوردستان".
ولفت مسرور بارزاني إلى أن حل المشاكل من شأنه أن يصب في مصالحة العراقيين كافة، وشدد على ضرورة أن تغير الأحزاب العراقية مواقفها من الإقليم والعمل على تعزيز مكانة إقليم كوردستان سياسياً واقتصادياً وبالتالي تعزيز مكانة العراق عامة.
وأوضح أن إقليم كوردستان كان ملاذاً آمناً للقوى والأطراف السياسية العراقية المعارضة، والآن لا يزال يحتضن مئات الآلاف من نازحي المحافظات العراقية وسيستمر في خدمتهم، حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم طوعياً.
وقال "لطالما كان إقليم كوردستان عامل استقرار في العراق"، وأردف بالقول "على الأطراف العراقية أن تتخذ موقفاً ودياً إزاء الحقوق والمستحقات الدستورية لأهالي كوردستان".
ونوه إلى أن قوة إقليم كوردستان قوة للعراق بأسره.
وبيّن أن إقليم كوردستان مستعد لحل دستوري للمشاكل التي لا تقتصر على الرواتب والموازنة والقضايا المالية فحسب، بل تشمل تسوية الملفات الأخرى مثل تنفيذ المادة 140 من الدستور والمناطق المتنازع عليها فضلاً عن ملفات النفط والغاز والبيشمركة وغيرها.