العراق.. الجبوري يطوي صفحة "السيادة" مع دخول التحالفات بمنعطف جديد
"لجأ الصدر في الماضي إلى الشارع، ولكن لم يحقق أي نتائج تُذكر"
أربيل (كوردستان 24)- أعلن الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية أحمد عبد الله الجبوري اليوم الجمعة الانسحاب من تحالف السيادة الذي يقوده خميس الخنجر والعودة إلى تحالف منشق يقوده مثنى السامرائي.
والسامرائي منخرط في صفوف الإطار التنسيقي، الذي يضم قوى مختلفة وقفت بحزم ضد التحالف الثلاثي (إنقاذ الوطن) والذي يضم السيادة والصدريين والحزب الديمقراطي الكوردستاني.
ودخلت التحالفات بين القوى السياسية في منعطف جديد بعد أن قررت الكتلة الصدرية الانسحاب من البرلمان بقرار من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهو ما قد يتيح المجال للإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة بعد مرور نحو ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات.
وقال أحمد الجبوري في بيان "قررنا نحن في حزب الجماهير الوطنية الانسحاب من تحالف السيادة، والعودة الى تحالفنا السابق تحالف العزم".
وأضاف أن تحالف السيادة كان "قوياً متماسكاً، ولكن قرار سماحة السيّد مقتدى الصدر كان له أثر كبير في تغيير خارطة التحالفات".
وتابع "نبحث بجدية على أن تكون الحكومة القادمة قوية".
ويوم الخميس، أدّى 64 نائباً جديداً اليمين الدستورية في البرلمان ليحلوا محل الكتلة الصدرية، مما عزز قوة الأحزاب التي تمثل الإطار التنسيقي.
واستقالت الكتلة الصدرية المؤلفة من 73 نائباً قبل نحو أسبوعين وذلك بعد جمود شديد استمر أشهراً عديدة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
إلى ذلك قال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني النيابية هريم كمال آغا لكوردستان 24، إن الخريطة السياسية في العراق "تغيرت تماماً" بعد انسحاب الصدر.
وتابع "مرحلة التحالف الثلاثي (التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكوردستاني والسيادة) قد انتهت، وثمة مرحلة جديدة من التحالف قد بدأت الآن".
وفازت الكتلة الصدرية بأعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول أكتوبر 2021.
وأضاف كمال آغا أن المستقبل السياسي "لن يستقر" إذا لم تتشكل حكومة قوية ولم ترضِ الصدريين.
وأشار إلى أنه بوسع التيار الصدري أن يتحول إلى قوة معارضة أو جبهة إصلاحية أو يصبح قوة فاعلة للضغط على الحكومة المقبلة.
وقال "لجأ الصدر في الماضي إلى الشارع، ولكن لم يحقق أي نتائج تُذكر".
وأشار كمال آغا إلى أن الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستانيين مع مبدأ "التوافق" في تشكيل الحكومة، وهو ما ينسجم مع الدستور.
ومضى يقول "يتعين على الإطار التنسيقي أن يحدد الشخصية التي ستتولى منصب رئاسة الوزراء، على أن يكون مقبولاً من الكورد والتيار الصدري".
ويقول محللون إن انسحاب الصدر يمثل انتكاسة له، إلا أنهم أشاروا في الوقت ذاته إلى أنه قادر على إسقاط أي حكومة يعارضها من خلال حشد الشارع.
