14 تموز 1958، مقتل الملك فيصل الثاني في بغداد
نزل الناس الى الشارع في جميع أنحاء العراق
أربيل (كوردستان 24)- في مثل هذا اليوم 14 تموز سنة 1958 قام عبدالكريم قاسم بانقلاب عسكري ضد الحكم الملكي في العراق، وعُرف هذا الانقلاب على الصعيد الشعبي والسياسي بثورة 14 تموز.
في عشرينيات القرن الماضي، بعد ضَم ولاية الموصل للعراق، السلطة الاستعمارية البريطانية قمعت الثورات الكوردية وأتت بالملك فيصل الاول من الاسرة الهاشمية الى العراق كأول ملك على العراق.
خلال الحكم الملكي في العراق تأسس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مدينة مهاباد، وفي داخل كوردستان كان هناك احزاب اخرى مثل حزب هيوا وحزب زي كاف، وفي النهاية اجتمع كل المناضلين الكورد في الحزب الديمقراطي الكوردستاني تحت قيادة الملا مصطفى بارزاني، و رددوا شعارات ديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكوردستان، وكانت الانشطة السياسية والعمل السياسي الحزبي في الحكم الملكي محظورة في العراق آنذاك.
بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني ، كان هناك عدد من الأحزاب الأخرى وخاصة الحزب الشيوعي العراقي، يعملون بشكل سري ويحاولون الإطاحة بالنظام الملكي.
في الاربيعينات من القرن الماضي، جرت عدة محاولات للاطاحة بالنظام الملكي وكانت أهمها حركة رشيد عالي الكيلاني والتي عرفت باسم حركة مايس او حركة الضباط الاحرار.
كان إعدام الضباط المشاركين في حركة مايو 1941 أحد أسباب غضب الشعب العراقي ضد النظام الملكي، والسبب الاخر كان توقيع معاهدة بغداد، من قبل حكومة نوري سعيد ، الذي وصف وطنيا بأنه مرتزق للاستعمار، واعتقد الناس أن المعاهدة أصبحت وصمة عار على السيادة العراقية.
في يوم ١٤ تموز سنة ١٩٥٨ قُتِلَ الملك الشاب فيصل الثاني حيث كان ملكاً فعلياً للعراق عندما بلغ الثامنة عشر من عمره، حيث تقدم فوج عسكري صبيحة يوم الرابع عشر من تموز سنة ١٩٥٨ باتجاه قصر الرحاب الذي كان يُقيمُ فيه الملك وعائلتهُ في منطقة الحارثية بجانب الكرخ في بغداد، أمروا الملك وعائلتهُ بالخروج من القصر، كانت الملكة عالية والدة الملك فيصل الثاني تضع المصحف القران الكريم فوق رأس ولدها الملك فيصل الثاني طالبة من الجنود عدم قتله وحفظ حياة الملك فهو من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الجنود أُمِروا بقتلِ الملك وعائلته فقتلوا الملك وعائلته والوصي على العرش عبدالإله أيضاً، كان ذلك الانقلاب العسكري الدموي بتدبير من عبد الكريم قاسم الذي تولى الحكم في العراق من بعد الحكم الملكي في العراق.
أصبح عبد الكريم قاسم رئيساً للوزراء في العراق والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع أيضا سنة ١٩٥٨ ولغاية ١٩٦٣ حيث كان أول حاكم عراقي بعد الحكم الملكي في العراق، لكن بعد حركة ٨ شباط ١٩٦٣ تشكلت محكمة في قاعة الشعب المجاورة لوزارة الدفاع حيث حُكم على عبدالكريم قاسم بالإعدام وأُعدم رمياً بالرصاص مع مجموعة من معاونيه، انتهت حياة عبد الكريم وحكمه أيضاً بالقتل.
