البرلمان العراقي يناقش ثلاثة قوانين ويحدد موعداً لاستضافة وزيرين

‌‌أربيل (كوردستان 24)- ناقش البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء القراءة الثانية لثلاثة قوانين وحدد جلسة يوم الخميس المقبل موعداً لاستضافة وزيري الزراعة والموارد المائية.

وذكر بيان لمجلس النواب، أنه ناقش في جلسته التاسعة التي عقدت اليوم برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 202 نائب، القراءة الثانية لثلاثة مشروعات قوانين، وحدد جلسة يوم الخميس المقبل لاستضافة وزيري الزراعة والموارد المائية.

وأضاف البيان أن المجلس وافق "على تمديد فصله التشريعي الثاني شهراً واحداً لإكمال مهامه وفقاً للمادة 58 من الدستور".

وأكد أن الحلبوسي وجه "بمناقشة الطلب المقدم من النائب حسن سالم الخاص باتخاذ قرار تمديد إعفاء المواد الغذائية من الضريبة والكمرك مع اللجان الاقتصاد والمالية والزراعة لإعداد الصياغة اللازمة للتصويت عليه".

وأشار إلى أن المجلس ناقش "تقرير مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق والمقدم من لجنة الثقافة والسياحة والآثار".

ولفت إلى أن مداخلات النواب تمحورت بشأن مشروع القانون الخاص بـ "اختيار يوم وطني يجمع عليه غالبية العراقيين وضرورة تحديد يوم وطني للعراق أسوة بدول العالم".

وأوضح أن رئيس مجلس اللجنة المعنية بالأمر دعا "إلى مواصلة العمل مع اللجان الأخرى والحكومة للمضي بتشريع القانون".

وبيّن أن المجلس وأثناء الجلسة التي ترأس جانباً منها محسن المندلاوي أنهى "قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 13 لسنة 2013 والمقدم من لجان العمل ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والأسرة والطفولة والقانونية والشهداء والضحايا".

وشدد على أن مداخلات النواب ركزت "على أهمية استثناء المتقدمين إلى الدراسات من شرطي العمر والمعدل وتخصيص قطع الأراضي في المحافظات لذوي الاحتياجات الخاصة ومنحهم راتباً ثابتاً".

وتابع أن النواب دعوا كذلك إلى تشكيل هيئة خاصة تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة "أسوة بالدول المتقدمة ولوجود أكثر من ثلاثة ملايين منهم" في العراق

وأضاف أنه ينبغي على القانون المطروح مراعاة القوانين الدولية وإيجاد موائمة بينها للاستفادة من المنح الدولية الداعمة، وتعديل الرواتب وتأهيل المشمولين من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال فتح مراكز لتأهيلهم".

وأشار إلى أن المجلس أنجز كذلك "قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال والمقدم من لجان المالية والعمل ومنظمات المجتمع المدني والقانونية".

وبيّن أن النواب ركزوا على أهمية تشريع قانون يكون في خدمة العاملين في القطاع الخاص ولتخفيف العبء على الطلب للعمل في القطاع العام.

وأوضح أن الدعوات كانت منصبة على "تحديد الحد الأدنى للتقاعد بخمسة عشر عاماً وبعمر 45 للفرد وأن لا يقل راتبه التقاعدي عن الراتب المشمول بقانون التقاعد الموحد".

وأكد أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعا اللجان النيابية المعنية بمشروع القانون بإنضاجه بشكل يلبي مستلزمات المواطنين.

وفي شأن المناقشات العامة تمت المطالبة بـ تعويض أبناء المكون الإيزيدي في مجال المشاركة في المؤسسات الحكومية ودعم أبناء المكون من ضحايا داعش".