بيتر كالبريث: الاتفاق بين أربيل وبغداد إنجاز كبير لكوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد الكاتب والدبلوماسي الأمريكي بيتر كالبريث، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق الذي جرى توقيعه بين أربيل وبغداد بشأن ملف النفط والغاز هو انجاز كبير لكوردستان.

وقال بيتر كالبريث في مقابلة مع كوردستان 24، إن "الاتفاق بين أربيل وبغداد سيمهد الطريق لحلحلة باقي الملفات العالقة"، مشيراً إلى أن "المباحثات تتم تحت إشراف الرئيس بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني".

وأضاف أن "هذه الاتفاقية ستسمح لإقليم كوردستان ببيع نفطه وفقاً لسعر السوق العالمية".

وتابع "السوداني أكد أنه إذا كانت كوردستان تواجه المشاكل، فإن العراق بأسره سيواجه المشاكل، لذلك فإن هذا الاتفاق هو حل جذري".

وأكد بيتر كالبريث أنه "من حق إقليم كوردستان إنتاج النفط، لكن المشكلة تكمن في كيفية تصديره وبيعه، والذي كان الإقليم يبيعه بسعر أقل من السوق".

وأشار إلى أن "منح نائب رئيس شركة سومو للكورد، سيعزز مكانة إقليم كوردستان داخل إطار سومو".

وشدد على أن "المادة 111 من الدستور العراقي تسمح للأقاليم بأن تستخرج نفطها، وفي العام 2005 لم يكن هناك استشكاف للنفط في إقليم كوردستان، لكن هذه المادة الدستورية كانت موجودة، وبالتالي فإن فقرة إنتاج النفط مذكورة في الدستور".

وكان وفدٌ رفيع المستوى برئاسة رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني اجتمع أمس الثلاثاء، مع وفدٍ من الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووقعا اتفاقية النفط والغاز.

وكشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم عوادي، أربعة بنودٍ رئيسة في اتفاق النفط الموقّع بين أربيل وبغداد.

وقال عوادي، إن البند الأول ينصُّ على "تصدير 400 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كوردستان عبر شركة التسويق العراقية "سومو"، وسيكون لإقليم كوردستان ممثل بصفة مساعد لمدير الشركة".

أما البند الثاني، بحسب عوادي، "سيتم تشكيل لجنة من أربعة أعضاء، اثنين من وزارة النفط الاتحادية، والاثنين الآخَرَين عن وزارة الموارد الطبيعية بإقليم كوردستان، مهمتها الإشراف على بيع النفط في الأسواق العالمية".

وسيدخل هذا البند حيّز التنفيذ "بمجرد تمرير الميزانية أو التوصل لاتفاقٍ حول قانون النفط والغاز"، وفق المتحدث باسم الحكومة العراقية.

ويتعلّق البند الثالث، "بالاتفاقيات المبرمة بين إقليم كوردستان وأربع شركات عالمية، تعمل بشكلٍ قانوني وملزم".

وقال عوادي: "دعا الإقليم، إلى قدوم خبراء من وزارة النفط العراقية إلى أربيل لإجراء وتسهيل المفاوضات مع تلك الشركات، بهدف تطبيق الاتفاقية الموقعة بين أربيل وبغداد".

أما عن البند الرابع، فبحسب المتحدث باسم الحكومة العراقية، سيتم "فتح حساب مصرفي في البنك المركزي العراقي تحت إشراف الحكومة الاتحادية".

وأضاف: "يشرف رئيس حكومة الإقليم على عمليات الإنفاق بمتابعة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وذلك ضمن ميزانية عام 2023".