السوداني يترأس اجتماعاً خُصص لمناقشة بنود مشروع قانون الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- ترأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعاً خُصص لمناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المعروضة أمام مجلس النواب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، إن "الاجتماع ضمّ نائبي رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وشاخوان عبد الله، وأعضاء اللجنة المالية النيابية، فضلاً عن نواب رئيس مجلس الوزراء؛ وزراء الخارجية والنفط والتخطيط".

وأضاف أن "الاجتماع شهد مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية المعروض أمام مجلس النوّاب، ومواطن القوة والإسناد في فقراتها، وكذلك البحث في أهمية تصميم قانون الموازنة لأول مرة لتمتد مشاريعها الرئيسة على مدى ثلاث سنوات، بما سينعكس على سهولة وسرعة تنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية".

واستمع السوداني "إلى ملاحظات قيمة من أعضاء اللجنة المالية، حول بعض النقاط في مشروع قانون الموازنة، وجرى قبولها بالشكل الذي يُسهم في إنضاج المشروع وتحقيق أهدافه".

وأشار السوداني إلى "خطط الحكومة في التنمية والاقتصاد، والإصلاحات المالية وعوائدها الإيجابية على الاقتصاد الداخلي ومساعدتها في خلق فرص العمل الحقيقية وتنشيط القطاع الخاص".

وأكد "عزم الحكومة على تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد المنفرد على النفط وتقلبات أسعاره في الأسواق العالمية، عبر تنشيط باقي القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية الواعدة".

وختم البيان أنه "جرى خلال الاجتماع التأكيد على مواصلة عقد اللقاءات مع اللجان النيابية، من أجل المزيد من التنسيق والتعاون وصولاً إلى تكامل العمل وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين".

وفي السادس من شهر نيسان أبريل الجاري، أنهى مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)، بحضور 235 نائباً.

وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي في بيان، اليوم السبت، أنه "سنشرّع في القراءة الثانية للقانون في جلسة يوم غد الأحد".

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة العراقية أنها سلمت مشروع قانون الموازنة المالية لمدة ثلاث سنوات إلى البرلمان، فيما أكد البرلمان تسلمه والبدء بإجراء المناقشات اللازمة تمهيداً لإقراره.

وقال الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان، إنه "تنفيذاً لأحكام الدستور، وقانون الإدارة المالية الاتحادي، جرى رسمياً تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، إلى مجلس النواب".

وأضاف أن "مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشروعات والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين".