الإفراج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بكفالة

أربيل (كوردستان 24)- أفرجت محكمة في إسلام أباد الجمعة عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بعدما أبطلت المحكمة العليا قرار توقيفه الذي تسبب بأعمال شغب في كل أنحاء البلاد.

وقال أحد محاميه خواجة هاريس أمام المحكمة للصحافيين إن "المحكمة منحت عمران خان إفراجاً لأسبوعين بكفالة وأمرت السلطات بعدم توقيفه" مجدداً خلال هذه الفترة في إطار قضية الفساد هذه.

وأكد حزب "حركة الإنصاف" الذي يتزعّمه خان أن رئيس الوزراء السابق غادر مقرّ المحكمة عصراً وأنه في طريقه إلى مدينة لاهور التي تبعد حوالى 380 كيلومتراً عن العاصمة.

ومُنح خان البالغ 70 عاماً إطلاق سراح مشروطاً في عدد من الملفات الأخرى.

وقرّرت المحكمة عدم جواز توقيفه مجدداً قبل يوم الإثنين في أي من القضايا العشر الأخرى الملاحق فيها، أو في قضية أعمال عنف ارتكبها مناصرون له هذا الأسبوع.

لكن بعد ذلك لن يكون بمنأى من أي شيء. وكان وزير الداخلية رانا ثناء الله قد أعلن الخميس أن خان سيتم توقيفه عاجلاً أم آجلاً.

يقول خان إنه يتعرّض لمضايقات قضائية بدفع من الحكومة والجيش لمنع عودته إلى السلطة.

ويقول نشطاء حقوقيون إن المحاكم الباكستانية غالباً ما تستخدم لخنق المعارضة السياسية.

وأوقف خان الثلاثاء فيما كانت محكمة في إسلام أباد تستمع إلى إفادته في قضية فساد ثم وضع قيد الحجز الاحتياطي في اليوم التالي لثمانية أيام.

لكن المحكمة العليا اعتبرت الخميس أن توقيفه "باطل وغير قانوني"، ورأت أن هذا الاعتقال بمبادرة من مكتب مكافحة الفساد "انتهك حقوقه في اللجوء إلى القضاء" لأنه ما كان يجب أن يحصل في محكمة.

وقرّرت أن يمثل الجمعة مجدداً أمام المحكمة حيث تم توقيفه.

"الحكومة تبدو تائهة"

في مقهى في بيشاور (شمال-غرب) قال إيجاز علم وهو مناصر لرئيس الوزراء السابق إن "عمران خان يخرج من هذا التوقيف بقوة سياسية أكبر. يبدو أن الحكومة أساءت تقدير التأييد الذي يحظى به وتبدو تائهة".

مساء استخدمت الشرطة التي كانت قد حظرت التجمّعات، الغاز المسيل للدموع في إسلام أباد لتفريق مناصرين لخان تجمّعوا للتظاهر في العاصمة تلبية لدعوة "حركة الإنصاف".

وأوقف مسؤولان كبيران في "حركة الإنصاف" ليلاً بتهمة تدبير أعمال العنف ما يرفع عدد الموقوفين من كوادر الحزب إلى عشرة، وفق ما أعلن الحزب الجمعة.

وأثار توقيف خان الذي أُطيح به في نيسان أبريل 2022 لكنه يُعوّل على شعبيته للعودة إلى السلطة خلال الانتخابات المقبلة هذا العام.

وأصيب مئات من عناصر الشرطة وأوقف أكثر من أربعة آلاف متظاهر خصوصاً في إقليمي البنجاب (وسط-شرق) وخيبر باختونخوا (شمال غرب) بحسب الشرطة.

وقتل تسعة أشخاص على الأقل في حوادث مرتبطة بالتظاهرات كما أعلنت الشرطة ومصادر طبية.

في أمر نادر في باكستان، هاجم آلاف من مناصري حزب خان رموز الجيش واتهموه بأنه ساهم في إزاحة زعيمه الذي كان يتولى السلطة منذ 2018.

وأمرت السلطات بقطع خدمات الانترنت وفرضت قيوداً على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة الى إغلاق المدارس وإلغاء امتحانات نهاية السنة.

خط أحمر

يأتي توقيف خان لاعب الكريكت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، في إطار أزمة سياسية طويلة في باكستان أدت إلى إطلاقه حملة ضد الجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد.

وتشكل هذه الأحداث تصعيداً لافتاً في الأزمة السياسية.

وكان الجيش ساند في بادئ الأمر وصول خان إلى السلطة في 2018 قبل أن يسحب دعمه له. ثم تمت إزاحة خان عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في نيسان أبريل 2022.

يأمل خان في العودة إلى السلطة ويضغط عبثاً على الحكومة من أجل تنظيم انتخابات مبكرة قبل تشرين الأول أكتوبر، في بلد غارق في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.

ويعتبر انتقاد الجيش في باكستان خطاً أحمر.

وأوقف سياسيون وسجنوا تكراراً في باكستان منذ تأسيس البلاد عام 1947.

لكن قلة منهم تحدت بشكل مباشر عن الجيش الذي نفّذ ثلاثة انقلابات على الأقل وحكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود، ويحظى قادته بنفوذ واسع في السياسة الداخلية والخارجية.

ويقول خان إن القضايا المرفوعة ضده هي جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة.

وجاء توقيف خان بعد ساعات من انتقاد الجيش إياه، على خلفية اتهامه خلال تجمع كبير نهاية الأسبوع الماضي في لاهور من قبل ضابط الاستخبارات الكبير الجنرال فيصل نصير بالضلوع في محاولة لاغتياله في تشرين الثاني نوفمبر، أصيب خلالها رئيس الوزراء السابق برصاصة في الساق. لكن الجيش ينفي التهمة.