تقرير: بغداد لا تتعامل مع إقليم كوردستان كشريكٍ رئيسي

أربيل (كوردستان 24)- كانت مبادئ التسوية والشراكة والتوازن بين الكورد والشيعة والسنة هي المبادئ التي أسست العراق بعد عام 2003.

وهذا يعني بالضرورة أنه لا ينبغي البتُّ بأي قضية في البرلمان من جانب الأغلبية أو الأقلية، لذلك بقي الكورد منذ سنوات ضحية لقرارات الأغلبية التي لم تحترم الاتفاقيات المبرمة.

وأكّد عضو مجلس النواب العراقي، دارا سكانياني لـ كوردستان 24، أنه "لا ينبغي أن يعتمد الكورد على الأحزاب السياسية في إبرام الاتفاقيات مع بغداد، بل استناداً على أجندةٍ تعتمد على الدستور الذي يعدّ الأساس القانوني لحماية حقوق الكورد وإقليم كوردستان".

ومنذ سنوات، يخوض الكورد صراعاً سياسياً مع بغداد بشأن حقوقهم وسيادة الإقليم، إلا أن الأحزاب العراقية تتناسى دائماً مطالب الكورد وحقوقهم الدستورية، وتحاول تقليص مطالبهم وحقوقهم الأساسية في قضية الرواتب.

يقول المحلل السياسي دلشاد رحمان لـ كوردستان 24، المشكلة الكوردية مع بغداد هي مشكلة سياسية، لكن الوضع الداخلي في إقليم كوردستان "أنْسَت الكورد مشكلتهم السياسية لتصير مسألة الموازنة والرواتب هي الأساسية بالنسبة إليهم".

لطالما حاول الكورد حل مشاكلهم مع بغداد وفق الدستور الذي من الواجب أن يكون مظلة تجمع كل الأطراف، لكن في بعض الأحيان لا تتبع السلطات في بغداد مبادئ التسوية والشراكة والتوازن، الأمر الذي أضر بالعملية السياسية وشكّل عقبة أمام التقارب والاتفاق بين مختلف الأحزاب العراقية.