العراق يخطّط للبدء باسترداد أمواله المسروقة من الخارج
أربيل (كوردستان 24)- أكّد المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، على وجود حراكٍ حكومي رسمي لاسترداد أموال العراق المسروقة من الخارج.
معتبراً أن انضمام العراق لمجموعة (أجمونت) الدولية "سيُسهلُ تبادل المعلومات الخاصة بالمتحصلات الإجرامية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وقال محمد صالح: إن المادة 14 من قانون استرداد الأموال لعام 2019 ألزمت بغداد عند عقدها اتفاقيات استثمارية أو اقتصادية مع أي دولة توجد فيها أموال للعراق، أن تشمل بأحكام قانون استرداد الأموال بما فيها المهربة بعد 2003 بسبب عمليات الفساد والجرائم الاقتصادية والمالية المختلفة.
لافتاً إلى أن "المادة باتت حيز التنفيذ، إذ تتابع الاتفاقات المنصوص عليها بالمادة آنفاً بعناية فائقة سواء عبر سياسات وإجراءات صندوق استرداد الأموال نفسه أو ذراعه التنفيذي الفاعل والمهم وهي دائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة الوطنية".
مشيراً إلى أن "العراق عضو فاعل في منظمة العمل المالي الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وتساعد منظمة العمل المالي الدولي، الدول الأعضاء على تنسيق عمليات مكافحة غسل للأموال وأموال الجريمة والإرهاب بمختلف أشكالها من خلال مكتب مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي، وهو ذراع مهم وأساس في التعاون الوطني والدولي في موضوع استرداد الأموال.
وكشف مستشار السوداني أن "هناك حراكاً رسمياً مستمراً وجهوداً تبذل بعناية في متابعة واسترداد أموال العراق المسروقة، وتحديداً عبر آلية الجهاز القضائي العراقي والعلاقات الخارجية للدبلوماسية العراقية"، بحسب وكالة (واع).
وقال: بالإضافة إلى الدور الفاعل للمادة 14 في قانون صندوق الاسترداد، فإن هناك تعاوناً جاداً ومستمراً بين العراق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في توفير السبل القانونية والإجرائية الكفيلة باسترداد الأموال وعبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ونوّه إلى أن "العراق انضم في هذا العام ليصبح عضواً في (مجموعة أجمونت) وهي مجموعة تضم 167 دولة حتى الآن وتعمل على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالمتحصلات الإجرامية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي".
ويتحقق ذلك، وفق محمد صالح، "من خلال تزويد مكتب مكافحة غسل الأموال بشبكة اتصالات آمنة مع دول العالم، بما يسهم بمتابعة حركة الأموال دولياً وتعزيز إجراءات التحقيقات المالية وصولاً لعمليات استرداد الأموال والأصول".
