محمود الحياني: الحوار الأخير بين بغداد وأربيل كان مثمراً

أربيل (كوردستان24)- أكد القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني، أن الحوار بين أربيل وبغداد كان مثمراً.

وقال الحياني لـ كوردستان24، اليوم الأحد 7 نيسان 2024، أن نيجيرفان بارزاني، ومسرور بارزاني شخصيتان سياسيتان هامتان، في حل المشاكل، ولديهم إعداد سياسي قوي جداً".

وأضاف: "المشاكل بين أربيل وبغداد، تحل فقط بالحوار، وليس بطرق أخرى".

وتابع: "الديمقراطي الكوردستاني جزء من ائتلاف إدارة الدولة، وخلال الاجتماع الأخير نوقشت الملفات السياسية وعقدت اتفاقيات".

وأردف، "إرسال الموازنة والمستحقات المالية للموظفين، واجب على الحكومة، وليس منة من أحد".

وأكد رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، السبت 6 نيسان 2024، استمرار الحكومة الاتحادية بتمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وقال السوداني خلال مؤتمرٍ صحفي مشترك عقده مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، "تشرفنا اليوم بزيارة الأخ الكريم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والسادة الوزراء، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم".

وأشار رئيس الحكومة الاتحادية إلى أن "هذه الزيارة مهمة بالتأكيد، وهي جزء من التواصل المستمر بين الحكومة الاتحادية ورئاسة إقليم كوردستان"، مضيفاً: "بما أن الأخ العزيز رئيس إقليم كوردستان حاضر باستمرار في أغلب المسائل التي ترتبط بشؤون المواطنين، من المسائل المعيشية والخدمات وصولاً إلى المشاكل الصغيرة والبسيطة الفنية والإدارية التي تظهر بين إقليم كوردستان ومؤسسات ووزارات الدولة الاتحادية".

وأضاف: "خلال المحادثات تم التأكيد على الأسس والمبادئ المهمة والأساسية التي هي جزء من الاتفاقية السياسية التي تم تشكيل الحكومة على أساسها. هذه المبادئ التي تؤكد على الالتزام بالدستور ومبدأ الشراكة والتوازن وحل كل المشاكل العالقة وفي إطار الدستور".

ولفت إلى أنه "من بين أهم المسائل المهمة لأبناء شعبنا في إقليم كوردستان، مسألة صرف الرواتب للموظفين المدنيين والأمنيين وذوي الشهداء والرعاية الاجتماعية".

وتابع: "في ضوء القوائم الرسمية للموظفين وجميع الوزارات والشرائح التي وردت وتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية في الإقليم وديوان الرقابة المالية الاتحادي، بادرنا بصرف الرواتب. ثم أحيلت إلى وزارة المالية للبدء بالصرف، وهذا ما حصل في شهري شباط وآذار حيث تم صرف كامل الرواتب".

وشدد السوداني على "أننا حريصون على استمرارية أعمال الصرف، بما يساهم في تأمين هذا الراتب الذي يمثل المصدر المعيشي للمواطن".

وأوضح رئيس الوزراء الاتحادي أن "مسؤوليتنا كحكومة اتحادية، هي بالتأكيد الحرص على الموظف والمواطن سواء كان في الإقليم أو في باقي المحافظات، وهذا يتم من خلال التعاون والمرونة المطلوبة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".

وبيّن أن "باقي الملفات أيضاً خضعت للبحث والنقاش، ما يتعلق باستئناف تصدير النفط وأيضاً التعديلات المطلوبة لقانون الموازنة، والعقود، والمراجعة الشاملة وفق ما نص عليه قانون الموازنة الثلاثية، كلها قضايا بحثت بجو من المسؤولية والحرص الكبير على استمرارية هذا التفاهم والتعاون".