فرنسا| إضراب عمال النظافة يستمر والنفايات تتراكم في باريس
أربيل (كوردستان 24)- يتواصل إضراب عمال النظافة في عدة مدن فرنسية، بينها العاصمة باريس، تزامناً مع التعبئة في وسائل النقل العام، احتجاجاً على مشروع إصلاح نظام التقاعد.
وقرر جامعو القمامة تمديد إضرابهم حتى يوم الجمعة المقبل، ما تسبب في تراكم كميات كبيرة من النفايات اليوم الثلاثاء في بعض شوارع باريس.
وتوقف العمل في 3 محطات لحرق القمامة خارج العاصمة، لتتجمّع أكياس القمامة على طول أرصفة بأكملها وتفيض الحاويات.
من جهتهم، واصل عمال بعض مصافي النفط شمالي غرب وجنوبي فرنسا حركة الاحتجاج بمنع الشاحنات من الدخول إلى المصافي أو الخروج منها.
وقال مسؤول نقابي في مصفاة تملكها شركة "توتال" إن الإضراب تسبب في ملء الخزانات، وهو ما قد يؤدي إلى وقف الإنتاج بشكل نهائي.
من جهتها، قررت نقابات 3 مرافئ الاستمرار في الإضراب لمدة 3 أيام على الأقل.
وقالت شركة النقل بالسكك الحديد ومترو الأنفاق إنها تتوقع اضطرابات محدودة غداً الأربعاء في حركة النقل، في حين أكد وزير النقل أن يوم الأربعاء لن يكون يوماً أسود في قطاع النقل.
من جانبها، أوضحت المديرية العامة للطيران المدني أن حركة الطيران في أحد مطاري باريس ستتسبب في إلغاء 20% من الرحلات بسبب إضراب مراقبي الأجواء.
وقررت النقابات تصعيد حركة الاحتجاج بالتزامن مع انعقاد اجتماع للجنة المشتركة البرلمانية متساوية الأعضاء اليوم للتفاهم على صيغة توافقية بشأن مشروع إصلاح نظام التقاعد تُعرض لاحقاً للتصويت عليها في مجلسي الشيوخ والنواب.
وقد حذر زعيم الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل لوران برجي الحكومة من مغبة إقرار مشروع القانون من دون التصويت عليه.
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي صدق -الأحد الماضي- على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد بموافقة 195 صوتاً مقابل معارضة 112، رغم خروج مظاهرات نقابية بالعاصمة باريس ومدن عدة منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي، احتجاجاً على مشروع قانون لتعديل نظام التقاعد وتزامنا مع تعطيل بعض المرافق.
وسن التقاعد في فرنسا من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية، وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً بواقع 3 أشهر سنوياً، وذلك بدءاً من الأول من سبتمبر أيلول 2023 وحتى 2030.
كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 إلى 43 عاماً، كي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملاً، أي من دون أن تلحق به أي خصومات.
وتعوّل الحكومة على هذا التعديل لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكل إحدى ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.