تجدد المعارك بين القوات الموالية لتركيا وقسد في شمال سوريا

أربيل (كوردستان24)- تبادلت القوات الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية مجدداً إطلاق النار في سوريا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها استهدفت قرية التروازية الواقعة جنوب بلدة سلوك في ريف الرقة، مستخدمة المدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى حدوث مواجهات عنيفة.

وردَّت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على مصادر النيران بقصف مماثل، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وأشار المرصد ومقره لندن في بيان صحفي، إلى تسلل قوات خاصة تابعة لـ"قسد"، أمس، إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا في قرية الريحانية قرب بلدة تل تمر في ريف الحسكة، مما أسفر عن وقوع 5 قتلى و7 جرحى من الفصائل.

ويتقدم حالياً الجيش الوطني المدعوم من تركيا إلى المناطق التي يسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا. وتواجه تركيا اتهامات بمحاولة استغلال فراغ السلطة في سوريا لسحق المناطق التي يسيطر عليها الكورد في شمال البلاد.

وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية الاثنين عن "تنفيذ عمليات نوعية دمرت خلالها جهازي رادار ونظام تشويش ومدرعة عائدة للاحتلال التركي غربي جسر قرقوزاق".

وبالتوازي مع شنّ هيئة تحرير الشام وفصائل موالية لها هجومامباغتا في 27  تشرين الثاني/نوفمبر من معقلها في شمال غرب سوريا مكّنها في نهاية المطاف من السيطرة على الحكم في دمشق، شنّت فصائل موالية لأنقرة هجوما ضدّ القوات الكوردية. وانتزعت هذه القوات منطقة تل رفعت ومدينة منبج منهم.

ولا تزال قوات سوريا الديموقراطية التي يهيمن عليها الكورد  تسيطر على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا وجزء من محافظة دير الزور (شرق)، وخصوصا الضفة الشرقية لنهر الفرات. تخضع هذه المناطق للإدارة الذاتية التي أنشأها الكورد في بداية النزاع في سوريا بعد انسحاب القوات الحكومية من جزء كبير منها.

وما بين عامي 2016 و2019، نفّذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكوردية التي تشكل العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، ونجحت بفرض سيطرتها على منطقتين حدوديتين واسعتين داخل الأراضي السورية.

وفي مقابلة الأحد أجرتها معه قناة العربية السعودية، قال قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إن القوات الكوردية ينبغي أن تنضوي تحت لواء الجيش السوري الموحد.

وصرّح "ينبغي ان يكون السلاح بيد الدولة فقط ومن كان مسلحا ومؤهلا للدخول في وزارة الدفاع سنرحب به في وزارة الدفاع".