مؤتمر حاسم لتوحيد جناحي حركة التغيير "گۆڕان" في اقليم كوردستان العراق
أربيل (كوردستان24)- تعيش حركة التغيير الكوردية (گۆڕان) في اقليم كوردستان العراق، منذ فترة انقساماً حاداً بين جناحين رئيسيين: "گۆڕان زەرگەتە" و"گۆڕان كردسات"، ما تسبب في تعطيل مؤسساتها وخلق جدل سياسي وتنظيمي داخلي.
وجاء هذا الانقسام بعد وفاة زعيمها ومؤسسها نوشيروان مصطفى، مما أدى إلى بروز خلافات على آلية القيادة وتفسير النظام الداخلي.
وعلى مدار العام 2025، سعت الأطراف إلى تنظيم مؤتمرات داخلية منفصلة، إلا أن غياب النصاب أو الإشراف الرسمي حال دون الاعتراف بها، ليُعقد الآن مؤتمر حاسم في محاولة لتوحيد الصف.
وسييعقد اليوم السبت، 24 مايو 2025، مؤتمر توحيد جناحي حركة التغيير (گۆڕان) في قاعة السلام، بحضور رسمي من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في خطوة حاسمة تهدف إلى إنهاء الانقسام الذي تعاني منه الحركة منذ سنوات.
ووفقاً لمراسل كردستان24، هاوژين جمال، يُشارك في المؤتمر 2135 عضواً ممن يشكلون الهيئة التأسيسية للحركة، وهي خطوة أساسية لضمان شرعية المؤتمر ونتائجه. وقد تقرر أن يُسمح للأعضاء بالدخول إلى القاعة حتى الساعة 12 ظهراً فقط، ولن يُسمح بعد ذلك لأي شخص بالدخول.
وكان المؤتمر الأول قد عُقد في 26 أبريل الماضي في نفس القاعة، لكنه لم يسفر عن نتائج حاسمة، إذ لم يتحقق النصاب القانوني بشكل كافٍ، كما لم يكن هناك تمثيل رسمي من المفوضية.
وتكمن أهمية هذا المؤتمر في مناقشة واعتماد واحد من دستورين داخليين معدلين تم إعدادهما من قبل الجناحين المتنازعين، بما يتماشى مع قانون الأحزاب السياسية المعتمد من قبل المفوضية.
وإذا حصل أحد الدستورين على الأغلبية المطلقة (50%+1) من أصوات أعضاء المؤتمر، فإن هذا الدستور سيُعتمد بشكل رسمي، وستؤول له ملكية اسم وشعار وممتلكات حركة التغيير - گۆڕان.
ويختلف الطرفان أيضاً حول عدد أعضاء المجلس الوطني للحركة، حيث يقترح جناح (گۆڕان كردسات) أن يكون عددهم 61 عضواً، بينما يطالب جناح (زەرگەتە) بتحديد العدد بـ 51 عضواً.
كما ينقسم الرأي داخل الحركة بشأن توقيت انتخاب الأمين العام؛ إذ يصر (گۆڕان كردسات) على أن يتم انتخابه خلال المؤتمر، فيما يتمسك (گۆڕان زەرگەتە) بنص دستور نوشيروان مصطفى الذي ينص على انتخاب الأمين العام من قبل المجلس الوطني.
ويُذكر أن كلا الجناحين كانا قد عقدا مؤتمرين منفصلين في 5 و26 أبريل، إلا أن أيًّا منهما لم يُعتمد رسمياً، بسبب غياب الشروط القانونية اللازمة، سواء من حيث النصاب أو إشراف المفوضية.
وتجري في المؤتمر الحالي بالتوازي عملية تعديل النظام الداخلي للحركة وإجراء الانتخابات لاختيار المجلس الوطني والأمين العام، وسط محاولات مستمرة من الطرفين لتجاوز الخلافات والدخول في المؤتمر باتفاق يحول دون تصعيد الخلافات.
