الأكاديمية الكوردية تندد بقرار منع الامتحانات باللغة الكوردية في 3 جامعات عراقية
أربيل (كوردستان 24)- أدانت الأكاديمية الكوردية قرار وزارة التعليم العالي العراقية القاضي بمنع الطلبة من تقديم الامتحانات باللغة الكوردية في جامعات كركوك والموصل وديالى.
معتبرةً إياه قراراً "عنصرياً وغير قانوني وغير دستوري"، مطالبة بإلغائه فورًا وتقديم اعتذار للشعب الكوردي.
وجاء في بيان صدر عن الأكاديمية يوم السبت، 26 تموز 2025، أن القرار رقم 6496 الصادر عن وزارة التعليم العالي العراقية بتاريخ 16 تموز 2025، والذي ينص على حظر استخدام اللغة الكوردية في مؤسسات التعليم العالي الواقعة خارج إدارة إقليم كوردستان، هو قرار "مخزٍ وعنصري".
وأكد البيان: نطالب بإلغاء هذا القرار غير القانوني وغير الدستوري في أسرع وقت، وعلى وزارة التعليم العالي العراقية أن تعتذر للشعب الكوردي.
وأعلنت وزارة التعليم العالي العراقية، في كتاب رسمي صدر بتاريخ الـ 15 من الشهر الجاري، إلغاء السماح للطلبة الكورد في جامعات كركوك والموصل وديالى بتقديم امتحاناتهم باللغة الكوردية، وذلك بعد قرار سابق كان يسمح لهم بذلك.
ووجهت الوزارة قرارها بتاريخ 23 تموز إلى الجامعات الثلاث وأبلغتها بضرورة الالتزام بالقرار، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية وعقوبات بحق أي جامعة تخالف التوجيه.
وأثار القرار موجة انتقادات واسعة بعد أن طالب جامعات الموصل وكركوك وديالى بعدم إجراء البحوث والامتحانات باللغة الكوردية، والاكتفاء باستخدام اللغتين العربية والإنجليزية فقط، كما نص التعميم على منع ترجمة الأسئلة للطلبة الكورد.
واعتبر النائبة في مجلس النواب العراقي د. نهلة أفندي، أن هذا القرار يشكل انتهاكًا صريحًا للدستور العراقي، الذي ينص في المادة الرابعة على أن "العربية والكوردية لغتان رسميتان في العراق".
وأكدت أفندي أن الدستور يضمن حق التعليم بجميع اللغات الرسمية، بما فيها الكوردية، إضافة إلى اللغات الأخرى للأقليات مثل التركمانية والسريانية والأرمنية، وعلى أساس المساواة في جميع مؤسسات الدولة.
وأضافت أن قرار وزارة التعليم العالي يتعارض مع عدة أحكام سابقة للمحكمة الاتحادية العراقية التي شددت على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، داعية إلى رفض هذه التعليمات.
مؤكدة استعدادها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا استمر العمل بهذا القرار.
يأتي هذا القرار رغم أن الدستور العراقي ينص في مادته الرابعة بوضوح على أن اللغة الكوردية لغة رسمية إلى جانب العربية، ويجب استخدامها في مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات التعليمية، وعلى أساس المساواة مع اللغة العربية. كما يضمن الدستور حق التعليم باللغات الرسمية للأقليات، ومنها الكوردية.
يذكر أن قرار وزارة التعليم العالي العراقي يأتي في ظل استمرار الجدل حول الحقوق الدستورية للأقليات اللغوية في مؤسسات الدولة، وسط مطالبات بإلغاء القرار والعودة إلى تطبيق بنود الدستور التي تضمن المساواة وحماية التنوع اللغوي والثقافي في العراق.