محمود محمد: برنامج الديمقراطي الكوردستاني يركز على تنفيذ الدستور وتعزيز الاقتصاد والعدالة
أربيل (كوردستان 24)- أكد مسؤول اللجنة العليا لانتخابات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، اليوم الأحد، أن برنامج عمل الحزب للانتخابات البرلمانية العراقية يركز على تنفيذ الدستور الدائم للعراق، وتعزيز الاقتصاد والعدالة في إقليم كوردستان والعراق.
جاء ذلك خلال مراسم انطلاق الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني لانتخابات مجلس النواب العراقي بدورته السادسة، حيث عرض محمود محمد في كلمته برنامج الحزب الانتخابي.
وأشار إلى أن الحزب ملتزم بتنفيذ الدستور الدائم للعراق لضمان سيادة الأرض وحل المشكلات، موضحاً أن أساس جميع مشاكل العراق يكمن في عدم تطبيق الدستور.
كما أكد محمود محمد أن الحزب يعمل على تعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الإيرادات، وتنفيذ المادة 140 من الدستور، بالإضافة إلى تعزيز العدالة في إقليم كوردستان والعراق.
وشدد على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بقيادة الرئيس مسعود بارزاني، يسعى لحماية حقوق وحريات جميع مكونات كوردستان وتعزيز التعايش السلمي، مؤكداً استمرار جهود الحزب في هذا الإطار، والسعي لحل الخلافات والمشاكل من خلال الحوار والعمل من أجل دولة عراقية ديمقراطية.
ودعا مسؤول اللجنة العليا للانتخابات الناخبين، في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، إلى التصويت للحزب الديمقراطي الكوردستاني من أجل تنفيذ الدستور الدائم للعراق، وحماية مصالح إقليم كوردستان والعراق، وبناء مستقبل أكثر تقدماً عبر تعزيز مفاهيم (الشراكة والتوازن والتوافق).
ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات البرلمانية العراقية بالقائمة رقم 275، واضعاً نصب عينيه أن يكون الحزب الأول في العراق وإقليم كوردستان، بما يمكّنه من الدفاع بقوة أكبر عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.
وفي الـ 3 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، انطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي ستستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت، في الـ 2 تشرين الأول/أكتوبر، على أسماء 7 آلاف و768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً.
وبحسب إحصاءات المفوضية، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 21 مليوناً و404 آلاف و291 ناخباً، بينهم 20 مليوناً و63 ألفاً و773 ناخباً في التصويت العام، فيما خُصص التصويت الخاص لـ مليون و313 ألفاً و980 ناخباً.
