فخري كريم: لا تغيير حقيقي في العراق بوجود سلاح الميليشيات

أربيل (كوردستان24)- حذّر فخري كريم، رئيس مؤسسة (المدى) الثقافية للاعلام والنشر، من أن بنية النظام السياسي الحالي (لا تسمح بتداولٍ حقيقي للسلطة)، معتبرًا أن هيمنة الميليشيات والفساد الواسع والنفوذ الخارجي (تُفرغ صناديق الاقتراع من معناها). وجاءت تصريحاته عشية/يوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي (الثلاثاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025).

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها في الساعة السابعة صباحًا من صباح اليوم الثلاثاء وتستمر عملية التصويت حتى الساعة السادسة مساءً في عموم العراق وإقليم كوردستان، حيث يحق لأكثر من 21 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في التصويت الخاص والعام، لاختيار 329 مقعدًا في مجلس النواب العراقي، يتنافس عليها 7744 مرشحًا.

قال فخري كريم في حوار تلفزيوني، إن الديمقراطية لا تختزل بحرية الحديث في الإعلام، بل (بتداول فعلي للسلطة وسيادة القانون)، مضيفًا أن ذلك (غير قائم ما دامت قرارات الدولة تُحسَم في مراكز قوى مسلحة خارج الأطر الدستورية).

وأشار إلى أن نسب المشاركة في الاستحقاقات السابقة كانت متدنية داخل الوسط الشيعي، مرجّحًا انخفاضها أكثر في هذه الانتخابات، ومعتبرًا أن المقاطعة الواسعة (تسحب الشرعية السياسية من نتائج تُدار في ظل السلاح والمال السياسي). وأوضح أن القانون يحظر مشاركة المسلحين في السياسة (لكن الواقع يكشف العكس)، لافتًا إلى مفارقات تشريعية وسياسية سمحت باستمرار البرلمان السابق بعد انسحاب الكتلة الأكبر منه.

وانتقد كريم ما وصفه بـ(فساد مُعلَن) في الحملات الانتخابية وتمويلها، قائلاً إن الحديث عن تكاليف بمئات الملايين (يُقدَّم على الشاشات بمنطق المفاخرة)، بينما كانت قيادات حزبية (لا تملك ثمن حذاء مستعمل قبل سنوات)، على حدّ تعبيره. كما اعتبر أن (النفوذ الإيراني حاضر بوضوح)، مع التأكيد أن المصالح الدولية ـ بما فيها الأميركية ـ (تتقاطع وتتصالح وفق حسابات القوة، لا وفق ثوابت أخلاقية)، ما يفرض على العراقيين (إنتاج تغييرٍ داخلي بأدوات وطنية).

وفي قراءته للمشهد الاحتجاجي، ذكّر بحراك تشرين وشعار (نريد وطن)، وقال إن قمع التظاهرات وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا (عمّق فجوة الثقة بين الشارع والطبقة السياسية)، محذّرًا من إعادة تدوير الوجوه ذاتها. كما شدّد على أن الفتوى الدينية لم تُعطَ هذه المرة توجيهًا مباشرًا بالمشاركة، في إشارة منه إلى موقف المرجعية الدينية الذي ترك الخيار للناخبين.

وعن إقليم كوردستان، ميّز كريم بين مشكلات عامة تطال العراق كله، ومحاولات إصلاحية ومناخ استثماري (أكثر انتظامًا نسبيًا) في الإقليم، معتبراً أن (نجاح الفيدرالية كان ممكنًا لو تُركت التجربة تتكرّس وفق الدستور بدل إعاقة توازناتها).

وختم بالتأكيد أن (خطر العراق داخلي قبل أن يكون خارجيًا)، وأن استقرار الجوار ـ بما فيه إيران وسوريا ـ (مصلحة للعراقيين)، لكنه ربط أي مسار إصلاحي بـ(تفكيك ثلاثية الطائفية والفساد والميليشيات)، وإعادة الاعتبار لسيادة القانون وصندوق الاقتراع بوصفه (وسيلةً للتداول لا ديكورًا شكليًا).