وزارة التخطيط في الإقليم: الحكومة الاتحادية لم تلتزم بشروط "التعداد السكاني" وأخفت البيانات عن كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وجّهت وزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان انتقادات حادة إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، متهمة إياها بعدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة بشأن إجراء التعداد السكاني العام، ومشيرة إلى وجود "تخبط كبير" و"حجب للبيانات" عن مؤسسات الإقليم.

وفي لقاء تلفزيوني مع "كوردستان 24"، كشف وكيل وزارة التخطيط في الإقليم، سيروان محمد، عن خروقات رافقت العملية، مؤكداً أن بغداد لم ترسل البيانات الأولية للتعداد إلى الإقليم، ولم تلتزم بإرسال الميزانية المخصصة للعملية والبالغة 13 ملياراً و830 مليون دينار.

خرق الاتفاقات

وأوضح محمد أن إقليم كوردستان وافق على المشاركة في التعداد بناءً على أربعة شروط أقرها مجلس الوزراء الاتحادي، إلا أن بغداد لم تلتزم بأي منها. وقال: "أحد الشروط كان يقضي بعدم إعلان النتائج النهائية إلا بعد مقاطعتها مع بيانات تعداد عام 1957 وبيانات البطاقة الوطنية، وهو ما لم يحدث، بل تم إعلان النتائج بشكل متسرع وقبل الأوان".

وأضاف أن "الحكومة الاتحادية لم تنشئ مركز البيانات المتفق عليه في إقليم كوردستان، وذلك بسبب عدم صرف الميزانية المخصصة، مما حال دون حصول الإقليم على نسخة من البيانات كما كان متفقاً عليه".

تخبط وشركات أجنبية

وأشار وكيل الوزارة إلى وجود "فوضى إدارية" وخلافات بين هيئة الإحصاء ووزارة التخطيط الاتحادية، لافتاً إلى أن العراق لم يتمكن من إدارة التعداد إلكترونياً بقدراته الذاتية، بل لجأ للتعاقد مع شركات أجنبية بمبالغ طائلة لإدارة العملية والبيانات، وهو ما يثير تساؤلات حول سيادة المعلومات.

وقال: "بغداد لم تستطع السيطرة على العملية إلكترونياً، واضطرت للاستعانة بشركات أجنبية هي من تدیر البيانات فعلياً، وليس الحكومة العراقية بشكل مباشر".

المناطق المتنازع عليها

وفيما يخص المناطق المتنازع عليها (المادة 140)، أكد محمد أن هناك مخاوف جدية من التلاعب الديموغرافي، مشدداً على أن أي مواطن لم يكن متواجداً في تلك المناطق (مثل كركوك وسنجار ومخمور) خلال يومي التعداد، لم يتم تسجيله فيها، حتى وإن كان من سكانها الأصليين.

وحذر من أن "إعلان النتائج قبل التدقيق والمقاطعة مع السجلات القديمة، قد يُستخدم لأغراض سياسية"، مؤكداً أن حكومة الإقليم لن تعترف بأي نتائج تخالف الشروط المتفق عليها، وستكون لها "مواقف أخرى" إذا لم يتم الالتزام بالمعايير الفنية والسياسية الضامنة لحقوق مكونات تلك المناطق.

موقف الإقليم

واختتم سيروان محمد حديثه بالتأکيد على أن الإقليم يطالب بضرورة إرسال نسخة من قاعدة البيانات الخام إلى أربيل لغرض التدقيق والتخطيط التنموي، مشدداً على أن "حجب البيانات وعدم الشفافية يضع علامات استفهام كبيرة حول العملية برمتها".