شبح العقوبات الأميركية يعود للواجهة.. استهداف لممولي الفصائل ومنفذي هجمات كوردستان

أربيل (كوردستان24)- كشفت ثلاثة مصادر عراقية متطابقة لوسائل إعلام، أن السلطات في بغداد على علم بوجود نية أميركية لفرض عقوبات جديدة تستهدف عدداً من الشخصيات السياسية، ورجال الأعمال، وقادة عسكريين، إضافة إلى شركات محددة. وأوضح أحد المصادر أن هذه العقوبات تأتي، في جزء منها، كرد فعل على الهجمات الصاروخية التي استهدفت حقول النفط والغاز في إقليم كوردستان.

وفي حديث لصحيفة "العربي الجديد"، أكدت المصادر الثلاثة من داخل الحكومة العراقية، أن مسؤولين أميركيين شددوا خلال زياراتهم الأخيرة للعراق، على عزم واشنطن إدراج جهات وشخصيات متورطة في عمليات غسيل أموال، وتقديم دعم مالي لجماعات وأطراف تعمل لصالح دولة مجاورة، ضمن لائحة العقوبات.

وأشار مصدر من وزارة الخارجية العراقية إلى أن القائمة المرتقبة تتضمن أسماء قيادات بارزة في فصائل مسلحة تمتلك تمثيلاً نيابياً (كتل برلمانية). وبين المصدر أن العقوبات ستصدر عن وزارة الخزانة الأميركية، وتأتي في سياق الرد على استهداف البنية التحتية للطاقة في إقليم كردستان، فضلاً عن استهداف الممولين للجماعات والميليشيات التي تنفذ أجندات لصالح دولة مجاورة للعراق.

من جانبه، صرح عائد الهلالي، الباحث السياسي والمقرب من رئيس الوزراء العراقي الحالي، بأن الأوساط السياسية في العراق تعيش حالة من الترقب الحذر للإجراءات الأميركية المتوقعة، والتي يُعتقد أنها ستطال مفاصل سياسية، واقتصادية، وتجارية، وشركات في القطاع الخاص.

وكشف الهلالي أن المعلومات المسربة خلال الأيام الماضية تفيد بأن الجانب الأميركي قد استكمل مراجعة الملفات المالية والأمنية المتعلقة ببعض السياسيين، والتجار، ورؤساء الكتل النيابية، بالإضافة إلى شمول شركات تعمل في قطاعي نقل الطاقة والخدمات اللوجستية بالعقوبات.

وحول طبيعة التحذيرات الأميركية، أوضح الهلالي أن واشنطن أوصلت رسائل عبر قنوات خاصة تفيد بأن جزءاً من هذه العقوبات يندرج ضمن "سياسة جديدة" تهدف لإعادة ضبط العلاقات بين بغداد وواشنطن. وأظهرت التسريبات أن الحزمة الجديدة ستكون أوسع وأشمل من سابقاتها، مما دفع الحكومة العراقية للتعامل بحساسية بالغة مع الملف، خشية أن تؤدي هذه الخطوة إلى توترات سياسية وأمنية داخلية.

وفي السياق ذاته، قال نزار حيدر، مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن، إن العاصمتين (بغداد وواشنطن) تترقبان الإعلان الرسمي عن العقوبات التي ستشمل عشرات الشخصيات والجهات العراقية الخاضعة لنفوذ دول خارجية، مما سيؤدي عملياً إلى حظر نشاط تلك الجهات داخل العراق مستقبلاً.

وبشأن الموقف الأميركي من تولي شخصيات موالية للخارج مناصب عليا في الحكومة العراقية المقبلة، رجح حيدر أن تضع واشنطن "فيتو" على تلك الأسماء أو تمتنع عن التعامل معها، وهو ما يمثل ورقة ضغط إضافية على القوى الشيعية المعنية بتشكيل الحكومة.

يُذكر أن وزارة الخزانة الأميركية سبق وأن فرضت، خلال السنوات الماضية، عقوبات على العديد من الشخصيات والكيانات العراقية بتهم تتعلق بالفساد وتهريب السلاح، كان آخرها في شهر أكتوبر من العام الحالي، حيث شملت العقوبات شخصيات سياسية وعسكرية وشركات عدة.