شاخوان عبد الله: منصب نائب رئيس البرلمان العراقي ليس بروتوكولياً بل أداة لحماية الحقوق الدستورية لكوردستان
أربيل (كوردستان 24)- قال شاخوان عبد الله إن السبب الرئيسي لإصرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني على الاحتفاظ بمنصب نائب رئيس مجلس النواب الثاني هو التصدي لعشرات المخططات الداخلية والخارجية التي كانت تُوجَّه ضد مصالح شعب كوردستان.
وفي أول تصريح له بعد انتخاب فرهاد أتروشي، مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب نائب رئيس مجلس النواب الثاني، شدد عبد الله على أن الحزب، بوصفه القوة الأولى، لا يتنازل عن الاستحقاقات من أجل ضمان الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.
وأضاف شاخوان عبد الله، اليوم الثلاثاء 30 كانون الأول 2025، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد داخل مبنى مجلس النواب العراقي، أن هذا المنصب ليس مجرد موقع بروتوكولي، بل كان بمثابة خندق للدفاع، ومن خلاله تمكنوا من إحباط العديد من المحاولات التي كانت تهدف إلى النيل من كيان إقليم كوردستان.
وأشار أيضاً إلى أن تولي فرهاد أتروشي لهذا المنصب سيكون استمراراً للنهج والأعمال التي قدمها الحزب الديمقراطي الكوردستاني سابقاً لخدمة شعب كوردستان.
وفيما يتعلق بمنصب رئيس جمهورية العراق، أوضح شاخوان عبد الله أن حسم منصب نائب رئيس مجلس النواب لا يترك أي تأثير سلبي على منصب رئاسة الجمهورية، لأن هذا المنصب كان وما يزال من حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وأن الحزب، مستنداً إلى دعم أكثر من 1,150,000 صوت من الناخبين، من حقه الدفاع عن استحقاقاته القانونية والسياسية الموجودة في بغداد.
وفي محور آخر من حديثه، وجّه القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني انتقاداً غير مباشر لمواقف بعض الأطراف الكوردية الأخرى، مشيراً إلى أن الحزب والرئيس مسعود بارزاني كانا دائماً سبّاقين ومبادرين في سبيل تحقيق الوحدة بين الأطراف، ولا سيما مع الاتحاد الوطني الكوردستاني.
وأضاف أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني تنازل في مناسبات عديدة عن حقوقه واستحقاقاته فقط من أجل وحدة الصف الكوردي، إلا أن الأطراف الأخرى لم تستجب لتلك المبادرات، معرباً عن أمله في أن تتوحد جميع الأطراف في بغداد مستقبلاً للحفاظ على قوة الموقف الكوردي.
تأتي تصريحات شاخوان عبد الله بعد أن انتخب مجلس النواب العراقي، في الجولة الثالثة من التصويت، فرهاد أتروشي نائباً ثانياً لرئيس مجلس النواب، بعدما كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد قرر سابقاً تغيير مرشحه بسبب الخلافات السياسية والعقبات القانونية، وذلك عقب سلسلة مكثفة من الحوارات مع الأطراف الشيعية والسنية والأطراف الكوردستانية استمرت لمدة يومين.