خاص لـ كوردستان24: بوشي: عدم تمرير بعض الوزراء "ضربة" للحكومة ونرفض استهداف الاستحقاقات
أربيل (كوردستان 24)- أكد صلاح بوشي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن التعثر في تمرير التشكيلة الوزارية الكاملة خلال جلسة منح الثقة لحكومة علي الزيدي، لا يعود إلى وجود خروقات دستورية أو قانونية، بل هو انعكاس لـ "خرق الاتفاقات السياسية" التي كانت الأساس في تشكيل الحكومة.
وفي حديث خاص لـ كوردستان24، شدد بوشي على أن استهداف "الاستحقاقات الانتخابية" وتجاهل تفاهمات الكتل، انعكس سلباً على المشهد العام، معتبراً أن ما جرى في قبة البرلمان كان "ضربة للحكومة"، ومحاولة لعرقلة مسارها التنفيذي.
تجاوز التوافقات
وأوضح بوشي في تصريحاته أن "الحكومة كُلّفت بقرار من المنظومة السياسية، وبالتالي فإن الركيزة الأساسية والدعم الحقيقي يأتي من هذا القرار السياسي".
وأضاف: "الاختلاف في النوايا الذي أدى إلى اختلاف في تطبيق التفاهمات والاتفاقات السياسية، خلق فجوةً أثرت على سير التشكيلة الوزارية".
وتابع القيادي في دولة القانون: "نحن كقوى سياسية كنا نطمح أن تمضي الكابينة الوزارية وفق الاتفاقات التي سبقت الجلسة، إلا أن ما حصل من تأخير في تمرير بعض الحقائب يعود لوجود قوى سياسية نظرت لبعض المرشحين نظرة ثقل سياسي، مما أدى إلى عرقلة التصويت لمرشحي وزارات معينة، مثل الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي".
"لا ندم على مخرجات البرلمان"
ورداً على سؤال بشأن وجود "ندم" أو قلق من مخرجات البرلمان، نفى بوشي ذلك، معتبراً أن ما حدث هو "ضريبة للعملية السياسية" في العراق،.
مضيفاً: "نحن في دولة القانون نتمسك بالثوابت، وإذا كان هناك تحالفات جديدة تسمى (تحالف الأقوياء)، فإن قرارها الوطني والسيادي يجب أن يكون بعيداً عن السلطة التنفيذية".
وأشار بوشي إلى أن الحكومة مرتبطة باستقرار الإطار التنسيقي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأيام القادمة ستشهد حراكاً جديداً لإكمال الكابينة الوزارية: "الموعد المقترح سيكون ما بعد عيد الأضحى المبارك، حيث ستُعقد جلسة لمجلس النواب لاستكمال ما تبقى من الوزارات، وهذا لن يكون بعيداً".
السيادة والمحاصصة
وعن الانتقادات الموجهة للمحاصصة، قال بوشي لـ كوردستان24: "نحن نؤمن بدولة القانون مع تحقيق المصلحة العامة، والهدف الأساسي من هذا التحالف هو إعادة ترتيب المشهد السياسي وضبط الإيقاع، وليس لتحقيق مصالح خاصة".
وختم بوشي حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأسمى يظل الحفاظ على استقرار العملية السياسية، معرباً عن رفضه لأي تدخلات أو مشاريع سياسية تهدف إلى كسر الإرادات، ومشدداً على أن المرحلة تتطلب تكاتف الجميع لتمكين الحكومة من أداء مهامها الدستورية.