لجنة النفط والغاز النيابية: إقرار قانون النفط والغاز أولوية قصوى لتنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل

أربيل (كوردستان24)- أعلنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي، أن تعديل وإقرار "قانون النفط والغاز" يمثل أحد أبرز أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو ضمان التوزيع العادل للثروات النفطية وتنظيم إدارتها.

وقال عضو اللجنة، محمد الفرتوسي، في تصريح صحفي، إن هذا القانون يعد من أهم التشريعات الاستراتيجية، لاسيما وأن العراق يعتمد في ميزانيته بنسبة تصل إلى 90% على الإيرادات النفطية. وأشار الفرتوسي إلى أنه "من غير المنطقي استمرار غياب قانون ينظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، ويشرف على عمليات البيع وربطها مركزياً بالحكومة الاتحادية".

وأضاف الفرتوسي أن اللجنة عازمة على استكمال صياغة القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية، مشيراً إلى وجود تحركات للتشاور مع كافة الأطراف السياسية والجهات القانونية، للوصول إلى مسودة نهائية تضمن حقوق جميع المكونات والأطراف دون تهميش.

وبشأن آليات التمرير، أوضح عضو اللجنة أن العمل سيعتمد على المسودات السابقة والتفاهمات المستمرة بين بغداد وأربيل. وحول ملف تصدير النفط، بيّن الفرتوسي أن التأخر في استئناف التصدير عبر خط أنابيب (جيهان - فيشخابور) يعود لأسباب فنية وتقنية بالدرجة الأولى.

واختتم الفرتوسي بالتشديد على ضرورة أن يتضمن البرنامج الوزاري للحكومة المقبلة تنسيقاً عالياً مع الإقليم فيما يخص إدارة الحقول النفطية وعمليات التصدير، معتبراً أن مفتاح حل هذه الملفات العالقة يكمن في تشريع "قانون النفط والغاز".