وزير التجارة العراقي لـ كوردستان24: نسعى لتوحيد إجراءات "الأسيكودا" ووضعنا بدائل تجارية لمواجهة إغلاق مضيق هرمز

اربيل (كوردستان 24) - أكد وزير التجارة في الحكومة الاتحادية العراقية، مصطفى نزار جمعة العاني، وجود حوارات ومناقشات مستمرة مع الجهات المعنية في إقليم كوردستان لتوحيد الإجراءات الجمركية وتطبيق نظام "الأسيكودا" الإلكتروني، مشيراً في الوقت ذاته إلى اتخاذ العراق مسارات بديلة لتأمين تدفق السلع الأساسية كالغذاء والدواء وتأمين الصادرات النفطية في ظل التحديات المرتبطة بمضيق هرمز.

توحيد النظام الجمركي "الأسيكودا"

وأوضح العاني، في تصريح خاص لـ كوردستان24 من العاصمة الأمريكية واشنطن، أن نظام "الأسيكودا" (النظام الحوسبي الشامل لتحديث الجمارك) يعد نظاماً حيوياً يخضع له حالياً كافة التجار العراقيين في بغداد والمحافظات الأخرى.

وأضاف الوزير الذي يرافق رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال زيارته الحالية الى الولايات المتحدة الامريكية: "هناك حوارات ومناقشات متواصلة مع الجهات المعنية في إقليم كوردستان بهدف توحيد الإجراءات الجمركية مع بغداد في هذا الجانب، والأمور تمضي بانسيابية جيدة".

وبيّن العاني أن هذا النظام تشرف عليه الهيئة العامة للكمارك التابعة لوزارة المالية الاتحادية، ويهدف بالدرجة الأولى إلى تنظيم حركة التجارة وضبط المنافذ الحدودية، مؤكداً أن زيادة الإيرادات المتحققة من هذا النظام ستنعكس إيجاباً على التخصيصات المالية لعموم المحافظات العراقية، بما فيها محافظات إقليم كوردستان.

تأثيرات مضيق هرمز والبدائل التجارية

وفيما يتعلق بالتوترات الإقليمية وتأثيرها على حركة الملاحة، أقرّ وزير التجارة بتأثر حركة الصادرات والواردات العراقية جراء الأوضاع في مضيق هرمز، لاسيما ما يتعلق بالبضائع الأساسية.

وقال العاني: "ما يهمنا بالدرجة الأولى هو قطاعا الغذاء والدواء باعتبارهما من الأولويات الحيوية. وبالفعل، تم تغيير مسارات سلاسل التوريد نحو منافذ وممرات بديلة لضمان استمرار تدفق هذه المواد الأساسية إلى الأسواق المحلية بمرونة عالية".

أما على صعيد الصادرات، فقد أشار الوزير إلى تأثر الصادرات العراقية، ولا سيما النفطية منها، جراء إغلاق المضيق وعدم انتظام حركة ناقلات النفط، مستدركاً بالقول: "رغم أن الكميات المصدرة عبر القنوات البديلة لم تصل إلى مستويات الطاقة التصديرية السابقة، إلا أن هناك استمرارية وديمومة في تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية، بما يضمن رفد الموازنة بالإيرادات اللازمة لتغطية النفقات والمصروفات العامة للبلاد".