عبد الله يعلّق على حصة الإقليم من الموازنة ويكشف عن رغبة أهالي كركوك بشأن منصب المحافظ
تقدّر حصة إقليم كوردستان من الموازنة بـ 16 تريليون و 690 مليار دينار، ما يعادل 1 تريليون و 384 مليار دينار شهرياً
أربيل (كوردستان 24)- أوضح نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، أن على بغداد “إرسال ميزانية حكومة إقليم كوردستان اعتباراً من شهر يونيو حزيران الجاري”.
وقال في حديثٍ لـ كوردستان 24: "لا عذر لبغداد في عدم إرسال حصة الإقليم".
وأضاف: "كانت بغداد تتخذ قضية نفط كوردستان ذريعة لعدم إرسال الموازنة، لكن الآن بات النفط بحوزتها، وعلى الحكومة الاتحادية إرسال 16 ترليون دينار سنوياً".
وتابع: "لم نعد بحاجةٍ للتفاوض مع حكومة بغداد".
وأشار عبد الله إلى أنه "بحسب قانون الموازنة العراقية للسنوات الثلاث القادمة، باتت بغداد مسؤولة عن نفط كوردستان، ولا عذر لها للعزوف عن إرسال حصة الإقليم".
وقال: "لم تصدّر حكومة الإقليم النفط منذ الـ 25 مارس آذار الماضي، ولذلك، لا مناص من إرسال مستحقاته المالية، لأن ذلك لم يعد مرتبطاً بتصدير نفط كوردستان من عدمه".
وتبلغ قيمة موازنة 2023، 197 تريليون و828 مليار دينار عراقي، بعجز إجمالي بلغ 64 تريليون دينار.
وتقدّر حصة إقليم كوردستان من الموازنة بـ 16 تريليون و 690 مليار دينار، ما يعادل 1 تريليون و 384 مليار دينار شهرياً.
في غضون ذلك، لفت نائب رئيس مجلس النواب العراقي، إلى أن القوى السياسية التي تدخلت في قانون الموازنة "ليست حالة جديدة".
وقال: "لقد جربناها من قبل، ونأمل ألا يتبين لنا أن شكوكنا ستمتثل لقانون الميزانية".
وأضاف: "على الرغم من حقيقة أنهم أضافوا بعض القضايا السياسية إلى قانون الميزانية، إلا أننا ما زلنا ننتظر أن تمتثل بغداد".
وجدّد تأكيده على أن دستور البلاد "سبق أن تعرّض للانتهاك من قبل القوى نفسها، والتي كانت لها سلطة على العراق".
وصوّت مجلس النواب العراقي، في الـ 12 يونيو حزيران الجاري، على مشروع قانون الموازنة للأعوام المالية (2023 و2024 و2025)، بعد نحو 3 أشهر من موافقة مجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان.
ونوّه عبد الله إلى وجود رئيس جديد للوزراء في العراق في هذه المرحلة، "ونتوقع منه أن يفي بوعوده لشعب إقليم كوردستان".
وقال إن رئيس الوزراء "غير راضٍ عن بعض التعديلات على قانون الميزانية، وقال في بيانٍ إنه سيستأنف مناقشة تلك التعديلات في المستقبل".
ويتألف قانون الموازنة العراقية لعام 2023 و 2024 و 2025 من 78 مادة.
وتعتمد أكبر إيرادات الموازنة على صادرات النفط، والتي يجب أن تصدر 3.5 مليون برميل في اليوم، بما في ذلك 400 ألف برميل من إقليم كوردستان، والتي تقدر بنحو 70 دولاراً للبرميل.
وتعتمد الحكومة العراقية على القروض والمساعدات الدولية لتغطية عجز الموازنة البالغ 64 تريليون دينار، وفي حال ارتفاع أسعار النفط، سيخصص 70 بالمئة من الإيرادات لتغطية العجز.
وبشأن اللواء العشرين المشترك، أكّد عبد الله على أن "الإجراءات اكتُمِلت، ولم يبق سوى المخصصات المالية وبعد إقرار الموازنة يجب صرف رواتبهم وعددهم 3777 بيشمركة".
وحول المشاركة الكوردية في انتخابات مجالس المحافظات، قال نائب رئيس مجلس النواب: سنشارك في هذه الانتخابات، ومنصب المحافظ مهم جداً".
وقال: "يعتقد أهالي كركوك أن القوة الوحيدة القادرة على تغيير واقع المدينة هي الحزب الديمقراطي الكوردستاني".
ومن وجهة نظرهم، فإن محافظ من الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك "بإمكانه أن يغيّر الوضع برمته في المدينة، بحيث يشعر الكورد وباقي المكونات بالسلام والأمان".
وأرجأت السلطات العراقية موعد انتخابات مجالس المحافظات من الـ 6 نوفمبر تشرين الثاني القادم، إلى الـ 18 ديسمبر كانون الأول 2023.
وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، باستثناء ثلاث محافظات ضمن إقليم كوردستان غير مشمولة بالانتخابات.
وستكون هذه أوّل انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ نيسان أبريل 2013 التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج.
ويحقُّ لأكثر من 23 مليون شخص التصويت بحسب ما أعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
