مالية كوردستان ترد على المالية الاتحادية وتكشف تفاصيل استقطاع 36 مليار دينار من رواتب الموظفين

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان بياناً رسمياً للرأي العام، ردت فيه على وزارة المالية الاتحادية والاتهامات الموجهة إليها بخصوص رواتب شهر كانون الثاني/يناير لعام 2026. وأكدت الوزارة في بيانها على مجموعة من الحقائق لتوضيح ملابسات نقص التمويل المرسل من بغداد، وجاءت وفق النقاط التالية:

1. المسؤولية القانونية عن صرف الرواتب

تؤكد الوزارة أن رواتب إقليم كوردستان تُصرف منذ ثلاث سنوات من بغداد وبشكل كامل وفقاً لقوانين الموازنة الاتحادية للأعوام (2023، 2024، 2025). وبناءً على ذلك، فإن وزارة المالية الاتحادية هي المسؤول المباشر عن أي نقص أو استقطاع أو عدم إرسال للرواتب يشهده الإقليم خلال هذه السنوات الثلاث.

2. رصد عجز بـ 36 مليار دينار وتضرر المتقاعدين

عند وصول تمويل رواتب شهر كانون الثاني لهذا العام، كانت وزارة مالية الإقليم هي الجهة الأولى التي أعلنت أن الحكومة الاتحادية استقطعت أكثر من (36) مليار دينار من المبلغ المستحق. هذا النقص شمل رواتب عدة أشهر للمتقاعدين العسكريين والمدنيين وذوي الاحتياجات الخاصة (كبار العجز)؛ فعلى سبيل المثال، هناك متقاعدون لم يتسلموا 12 راتباً سابقاً، ومع ذلك لم ترسل بغداد سوى راتب شهر واحد لهم، كما كان من المفترض صرف راتبين لذوي الاحتياجات الخاصة (شهر 10 من العام الماضي وشهر 1 من العام الحالي) لكن لم يتم تمويل سوى شهر واحد.

3. الفوارق المالية بين المبالغ المطلوبة والمُرسلة

بموجب الكتاب الرسمي رقم (366) الصادر في 27 كانون الثاني 2026، طالب إقليم كوردستان بصرف مبلغ قدره (281,125,471,216) ديناراً لرواتب المتقاعدين (المدنيين والعسكريين) متضمناً مبلغ الـ 36 ملياراً المذكور، إلا أن وزارة المالية الاتحادية لم ترسل سوى (244,764,606,357) ديناراً فقط كتمويل لهذا الشهر.

4. تحرك رسمي جديد للمطالبة بالمستحقات

انطلاقاً من واجبها الوطني في متابعة حقوق الموظفين، وجهت وزارة مالية الإقليم اليوم الخميس الموافق (12 شباط 2026) كتاباً رسمياً ثانياً يحمل الرقم (1164/4/7) إلى وزارة المالية الاتحادية، طالبت فيه بصرف المبلغ المتبقي وقدره (36,360,864,859) ديناراً، كتمويل تكميلي لاستحقاقات المتقاعدين عن شهر كانون الثاني.

5. الملاحقة القضائية لمروجي التهم الزائفة

تحذر الوزارة كافة الأشخاص والجهات والوسائل الإعلامية التي شنت هجمات غير مبررة وروجت لتهم وباطلة ضد وزارة مالية الإقليم، مؤكدة أن عليهم الاستعداد لمواجهة القضاء لإثبات صحة ادعاءاتهم، في إطار سعي الوزارة لترسيخ الحقائق.

وفي الختام، شدد البيان على أن حكومة إقليم كوردستان ووزارة المالية هما الطرف الأساسي والوحيد الذي دافع بفخر عن رواتب وحقوق موظفي الإقليم في بغداد وفي كافة المحافل الأخرى، قبل أي طرف أو جهة ثانية.

المرفقات الواردة مع البيان

كتاب وزارة مالية الإقليم رقم (366) المؤرخ في 27/1/2026 بشأن رواتب المتقاعدين.

كتاب دائرة المحاسبة في المالية الاتحادية رقم (3323) بشأن تمويل شهر كانون الثاني.

كتاب وزارة مالية الإقليم رقم (1164/4/7) المؤرخ في 12/2/2026 للمطالبة بتكملة النقص المالي.