کانون وکلای دیاربکر: احکام دادگاه حقوق بشر اروپا لازم‌الاجرا هستند
اربیل (کوردستان٢٤) – کانون وکلای دیاربکر بار دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط صلاح‌الدین دمیرتاش، عضو ریاست مشترک سابق حزب دموکراتیک خلق‌ها شد که در زندان ادرنه ترکیه در بازداشت است.
کانون وکلای دیاربکر در خصوص حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد صلاح‌الدین دمیرتاش، بیانیه‌ای صادر کرد.
در بیانیه تاکید شده است که دادگاه حقوق بشر اروپا در حکم مورخ ۸ ژوئیه ۲۰۲۵ خود به این نتیجه رسیده است که دستگیری مجدد صلاح‌الدین دمیرتاش در سال ۲۰۱۹ فاقد مبنای قانونی بوده و عمدتا انگیزه سیاسی داشته است.
این بیانیه خواستار اجرای این حکم شد، زیرا مهلت تجدیدنظرخواهی ترکیه علیه حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در ۸ اکتبر به پایان می‌رسد و تاکید کرد که احکام دادگاه حقوق بشر اروپا لازم‌الاجرا هستند.
طبق بیانیه، دادگاه اظهار داشت که این دستگیری حق آزادی و امنیت، حق محاکمه در مدت زمان مناسب و حق بررسی قضایی بازداشت را نقض کرده است. همچنین بیان شد که این عمل، دخالت سیاسی است که مانع بحث عمومی دموکراتیک و حق انتخاب شدن می‌شود.
بیانیه همچنین تاکید کرد که دادگاه حقوق بشر اروپا، ترکیه را موظف به آزادی دمیرتاش و پایان دادن به رویه‌های مشابه کرده است. همچنین خاطرنشان کرد که ادامه بازداشت‌ها به دلایل مشابه، علیرغم تصمیم قبلی در مورد نقض حقوق، در درخواست‌های بعدی ارزیابی شده، انگیزه سیاسی داشته و استقلال قضایی را تضعیف می‌کند.
بیانیه می‌افزاید: از آنجایی که این پرونده مستقیما به وضعیت سایر سیاستمدارانی که در حال حاضر در پرونده کوبانی محاکمه و در بازداشت هستند، مربوط می‌شود، همه سیاستمدارانی که در چارچوب این پرونده بازداشت شده‌اند باید آزاد شوند. این الزام باید گامی ضروری در روند اجتماعی که در حال حاضر تجربه می‌کنیم، تلقی شود و نباید نادیده گرفته شود که تصمیمات قضایی مربوطه به طور مثبت این روند را پیش خواهد برد.
مهلت تجدیدنظرخواهی برای رای دادگاه حقوق بشر اروپا در ۸ اکتبر ۲۰۲۵ به پایان می‌رسد. اگر تا این تاریخ اعتراضی ثبت نشود، این رای، قطعی و برای ترکیه لازم‌الاجرا خواهد بود.
کانون وکلای دیاربکر در بیانیه خود، درخواست نهایی زیر را صادر کرد: «آزادی فوری صلاح‌الدین دمیرتاش برای حفاظت از حاکمیت قانون و حقوق دموکراتیک حیاتی است. مطابق با تصمیمات الزام‌آور دادگاه حقوق بشر اروپا، برتری توافقات بین‌المللی بر قوانین داخلی، مطابق با ماده ۹۰ قانون اساسی، باید در نظر گرفته شود و این رای باید فورا اجرا شود.»
ب.ن
