تشکیل کمیته‌ی ویژه برای بررسی حملات به اربیل

بغداد بر مجازات عاملان حمله‌ی پهپادی به اربیل تأکید کرد

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق از آغاز به کار کمیته‌ای تخصصی برای شناسایی عوامل حملات پهپادی به اربیل و هماهنگی مستقیم با دستگاه‌های امنیتی اقلیم کوردستان خبر داد.

صباح نُعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، روز پنج‌شنبه ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۵ تیر ۱۴۰۵)، در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، دستور تشکیل یک کمیته‌ی ویژه‌ را برای تحقیق درباره‌ی حملات شب گذشته به اربیل صادر کرده است. وی تأکید کرد که این حملات به طور کامل مردود است و هر طرفی که پشت این اقدامات باشد، با تندترین مجازات‌های قانونی روبرو خواهد شد، چرا که این‌گونه فعالیت‌ها به ثبات و امنیت کشور آسیب می‌رساند.

نُعمان با اشاره به اینکه کمیته‌ی مذکور فعالیت خود را از امروز آغاز کرده است، افزود: "اعضای این کمیته‌ی امنیتی برای همکاری مشترک و هماهنگی مستقیم با نهادهای امنیتی اقلیم کوردستان به اربیل سفر می‌کنند تا به صورتی علمی و میدانی، علل و انگیزه‌های پشت‌پرده‌ی این حملات را شناسایی کنند." وی همچنین خاطرنشان کرد که این کمیته در آینده‌ای نزدیک، گزارش دقیقی درباره‌ی منابع و جریان‌های دخیل در این حملات ارائه خواهد داد.

 

تأکید بر حفظ ثبات و حاکمیت کشور

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح تصریح کرد که نیروهای ملی در برابر هیچ طرفی اغماض نخواهند کرد و هر گروه یا جریانی که در این حملات دست داشته باشد، به شدت مجازات می‌شود. وی در ادامه افزود: "حفاظت از امنیت یکی از اولویت‌های اصلی است و این حملات موجب تضعیف ثبات عمومی کشور می‌شود که به هیچ وجه قابل قبول نیست."

در خصوص منشأ این حملات، صباح نُعمان اظهار داشت که به دلیل قرار داشتن تحقیقات در مراحل اولیه، هنوز به طور کامل مشخص نشده است که این حملات از داخل و یا خارج از مرزهای عراق هدایت شده‌اند؛ با این حال تأکید کرد که تمامی تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار چنین نقض‌های امنیتی اتخاذ خواهد شد.

 

جزئیات حمله‌ی پهپادی به اربیل

این اقدامات امنیتی در حالی صورت می‌گیرد که شب گذشته، استان اربیل هدف حمله‌ی ۸ درون (پهپاد) بمب‌گذاری شده قرار گرفت. این حملات توسط سیستم‌های پدافند هوایی نیروهای ائتلاف دفع و تضعیف شدند. بر اساس گزارش‌های رسمی، این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی به همراه نداشته و تنها منجر به خسارات مادی محدود به چند خودروی غیرنظامی شده است.