تنفيذ موازنة 2021 يتعثر.. البرلمان يحرّك ملف الاستجوابات ويلوح بإطاحة وزير المالية
البرلمان عقد جلسة خاصة يوم الخميس وشدد على ضرورة تنفيذ قانون الموازنة، وحمّل وزارتي المالية والتخطيط والحكومة مسؤولية عدم تطبيق القانون
أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد، إن التأخير في تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية سيدفع بالبرلمان إلى استجواب وزير المالية علي علاوي ومساءلته عن أسباب التعثر في تنفيذ القانون، وهي خطوة قد تسبق سحب الثقة عنه.
ومنذ إقرار موازنة 2021، لم يتلق إقليم كوردستان ولا المحافظات العراقية أو الوزارات الاتحادية ديناراً واحداً، وهو خلق توتراً جديداً في وقت تستعد فيه البلاد إلى إجراء انتخابات تشريعية في تشرين الأول أكتوبر المقبل في ظل أزمات سياسية ومالية وصحية.
وأجرى الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان في الأيام القليلة الماضية محادثات مع بغداد حول أسباب تأخير تنفيذ القانون، وخلص إلى عدم وجود أي مبرر في امتناع وزارة المالية عن إرسال المستحقات المالية للإقليم، وهو ما كرره اجتماع حكومي عقد بأربيل أمس.
وقال الحداد في مقابلة مع كوردستان 24، إنه لا يعتقد أن المشكلة تكمن في وزارة المالية بقدر ما هي مشكلة تكمن في النظام عموماً، ولا سيما أن حصص جميع الوزارات والمحافظات لم ترسل وليس إقليم كوردستان فقط، "مما يعني أن قانون الموازنة العامة لم ينفذ بعد".
وفي آذار مارس 2021، صوّت البرلمان العراقي على قانون الموازنة بما في ذلك حصة إقليم كوردستان بعد خلافات ومفاوضات امتدت لأشهر عديدة.
وأشار الحداد إلى أن البرلمان عقد جلسة خاصة يوم الخميس وشدد على ضرورة تنفيذ قانون الموازنة، وحمّل وزارتي المالية والتخطيط والحكومة مسؤولية عدم تطبيق القانون سواء بالنسبة لإقليم كوردستان أو باقي المحافظات العراقية بالإضافة إلى الوزارات كافة.
وتابع "وجّهنا من خلال اللجنة المالية النيابية (في جلسة يوم أمس الخميس) تحذيراً شديداً لوزارة المالية، من أنه إذا لم يتم تنفيذ قانون الموازنة في أقرب وقت ممكن، سيتعين علينا دعوة وزير المالية إلى البرلمان بهدف استجوابه، وهو ما قد يحجب الثقة عنه".
وقال الحداد في المقابلة متحدثاً من بغداد، إن إقليم كوردستان لم يبقِ أي مشكلة قانونية أو سياسية إلا وعالجها مع الحكومة الاتحادية، وكذلك المشكلة الفنية والتي نوقشت في الاجتماعات التي عقدها وفد إقليم كوردستان في الأيام الأخيرة مع الوزارات المعنية.
واستطرد "تمت تسوية كل شيء ولم يبق أي مبرر، خاصة وإن حكومة إقليم كوردستان أبدت كامل الاستعداد لتنفيذ الشروط المتعلقة بقانون الموازنة".
وتوقع الحداد أن يكون التأخير في عدم تنفيذ قانون الموازنة مرتبطاً إلى حد ما بملف الانتخابات المقبلة، كما كشف عن وجود تحرك لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وخمسة وزراء من حكومته في الجلسات البرلمانية المقبل لمساءلتهم حول نسب تنفيذ برنامج العمل الحكومي.
وأكد نائب رئيس البرلمان أن دعوة رئيس الوزراء إلى قبة البرلمان ليست مسألة جديدة فيما يتعلق بتنفيذ جدول الأعمال وذلك بعد مرور نحو عام على تشكيل الحكومة.
ولفت إلى أن الكثير من اللجان البرلمانية تشير إلى أن حكومة الكاظمي لم تنفذ برنامج عملها كما يجب، ولم تتمكن من محاربة الفساد على النحو الذي تتحدث به.
ونجح البرلمان العراقي في تمرير الموازنة بعد أن توصلت أربيل وبغداد إلى اتفاق بشأن القضايا الشائكة ولا سيما مبيعات النفط والعائدات غير النفطية.
وقال مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي أحمد الصفّار في مقابلة مع كوردستان 24، إن تنفيذ قانون الموازنة "مُلزم" لكلا الحكومتين في أربيل وبغداد.
وتحدث عن وجود نقاط في قانون الموازنة تلزم إقليم كوردستان بتنفيذها، وتتعلق بسعر النفط وفق تسعيرة سومو، واستيفاء 50 بالمئة من العائدات غير النفطية بالإضافة إلى ملف قروض المصرف العراقي للتجارة، مؤكداً أن إجمالي المبالغ يستقطع بعد احتسابه بنظام "المقاصة".
واستبعد الصفّار أن يكون تأخير تنفيذ قانون الموازنة له صلة بالانتخابات التشريعية المقبلة أو في محاولة استثمارها خلال الدعايات الانتخابية.
وبلغت قيمة الموازنة العامة 164.4 تريليون دينار (نحو 112 مليار دولار) وبعجز مالي بلغ 63 تريليون دينار (نحو 43 مليار دولار).
