محلل سياسي: لم يتعرّض البيت الكوردستاني للتصدّع ولا مخاوف على كيان الإقليم
يعتقد المحلل السياسي آسو عبد اللطيف أن على الكورد هذه المرة أن "يتعاملوا بعقلانية مع القضايا السياسية"
أربيل (كوردستان 24)- أكّد المحلل السياسي الكوردي، آسو عبد اللطيف، أنه لا يوجد تصدّع في البيت الكوردستاني، مستبعداً أن تكون هناك مخاوف على الكيان السياسي لإقليم كوردستان.
جاء ذلك، خلال حديثٍ لـ كوردستان 24، تعليقاً على ما جرى داخل البرلمان العراقي خلال الأيام الماضية حول التصويت على مشروع قانون الموزانة الاتحادية.
وقال عبد اللطيف: "في كل تصويتٍ داخل البرلمان حول أي قانون، يواجه الكورد أغلبية مذهبية متطرفة وفاشستية ولائية".
- يمكنك الاطلاع: محمد خليل: الحلبوسي لم يقم بدوره وواجبه المهني
وأضاف: "أي تصويت يكون ضد إقليم كوردستان سيخرج خاسراً، لأن تلك الأغلبية خطيرة، وتمرّر أي مشروع في البرلمان وفق أجنداتها الخاصة".
حديث عبد اللطيف جاء تزامناً مع إعلان مجلس النواب العراقي المصادقة على مشروع قانون الموازنة، بعد سلسلة جلسات استمرت لأربعة أيام، تخللتها خلافات واعتراضات على بعض مواد وبنود القانون.
ويعتقد المحلل السياسي أنه على الكورد هذه المرة أن "يتعاملوا بعقلانية مع القضايا السياسية".
مشيراً إلى أن البيت الكوردستاني "لم يتصدّع بعد، ولا توجد مخاوف كبيرة على الكيان السياسي لإقليم كوردستان".
في غضون ذلك، يرى عبد اللطيف أن على الكورد "عدم تعميق التصدعات التي تسبب بها الشيعة خلال السنوات الماضية بإطلاقها حملاتٍ إعلامية سياسية كبرى ضد إقليم كوردستان".
معتبراً أن ما حدث في السابق ضد المواد المالية والدستورية لإقليم كوردستان في البرلمان العراقي "ليس انفجاراً كبيراً فحسب، بل ضربة قوية للإقليم".
مؤكّداً في الوقت ذاته، أن على حكومة إقليم كوردستان "إعادة تنظيم نفسها بشكل أفضل في المستقبل".
وتبلغ قيمة موازنة عام 2023، 197 تريليون و828 مليار دينار عراقي، بعجزٍ إجمالي بلغ 63 تريليون دينار، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2024 و2025.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في الـ 13 من مارس آذار 2023، على مشروع قانون الموازنة، وأرسله إلى البرلمان للمصادقة.
لكن اللجنة المالية النيابية أجرت في الـ 25 مايو أيار الفائت تغييرات في المسوّدة، خاصةً في المادتين الـ 13 والـ 14 المتعلقتين بحصة إقليم كوردستان من الموازنة، تسببت بتأخّر المصادقة على القانون.
