اليونان تعزّز الرقابة على حدودها تحسّباً لهجرة جديدة للسوريين بعد الزلزال
أربيل (كوردستان 24)- عززت اليونان ضوابطها الحدودية على طول حدودها البرية والبحرية مع تركيا، وسط توقّعاتٍ بموجة جديدة من المهاجرين بسبب الزلازل التي دمرت جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا.
وبدأ المئات من حرس الحدود الإضافيين في تسيير دوريات على الحدود البرية اليونانية التركية في منطقة إيفروس نهاية الأسبوع، في خطوةٍ من شأنها تكثيف إجراءات الطوارئ لدرء التدفقات المتوقعة.
وقال وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراتشي، إن "التنقّل الجماعي لملايين الأشخاص ليس حلاً"، مشدداً على الحاجة إلى إرسال مساعدات طارئة إلى تركيا وسوريا "قبل حدوث ذلك".
ومن المتوقّع أن يبدأ بعض الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب زلزال السادس من شباط والذي خلّف أكثر من 50 ألف قتيلاً، بالتوجه نحو أوروبا في الربيع إذا لم تصل المساعدات الإنسانية.
ودعا ميتاراشي إلى تعزيز حماية حدود القارة مع زيادة البنية التحتية للمراقبة والأسوار الإضافية، بحسب تقريرٍ لصحيفة (الغارديان) البريطانية.
وفي مؤتمرٍ أوروبي عُقِد يوم الجمعة حول إدارة الحدود، تعهّد وزير الهجرة اليوناني باستمرار توسيع جدار مثير للجدل على طول الحدود البرية بغض النظر عما إذا كان الاتحاد الأوروبي يموّله أم لا.
حيث من المقرر أن يتضاعف حجم الحاجز البالغ طوله 22 ميلاً وارتفاعه 5 أمتار بحلول نهاية العام الجاري 2023.
وقال: "سيتم تمديد السياج على طول نهر إيفروس بالكامل، حتى نتمكن من حماية القارة الأوروبية من التدفقات غير القانونية".
ودعا الوزراء الذين يمثّلون الدول الأعضاء الـ 15 الذين حضروا المؤتمر ليس فقط إلى إبرام اتفاقيات مع دول الطرف الثالث لقبول اللاجئين، بل إلى مزيد من الدعم المالي "لجميع أنواع البنية التحتية لحماية الحدود".
- يمكنك الاطلاع: كوردستان تستعيد رفات ثلاثة مهاجرين قضوا غرقاً في اليونان
وقال ميتاراشي لنظرائه: "في هذه المرحلة، من الضروري أن تقرر أوروبا نوع سياسة الهجرة التي نريدها، وبشكل أكثر تحديداً نوع إدارة الحدود التي نريدها".
وأضاف "من الواضح أننا بحاجة إلى تقديم اللجوء للأشخاص المحتاجين للحماية ولكن بطريقة منظمة، لكن للأسف بدلاً من أن نكون سباقين في إدارة اللجوء، فإن مهربي البشر هم من يبيعون الأماكن في مجتمعاتنا، وليس لمن هم في أمس الحاجة إليها، ولكن لمن يدفع الرسوم ".
من جانبها، قالت حكومة يمين الوسط إنها ستشتري أيضاً "عشرات السفن الجديدة لخفر السواحل لتنفيذ دوريات في جزر بحر إيجة المواجهة للساحل التركي"، في إشارة إلى موقف الكتلة المتشدد تجاه اللاجئين.
وكانت بروكسل خصصت لليونان أموالاً إضافية؛ للتعامل مع الهجرة أكثر من أية دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى دورها في الخطوط الأمامية.
وتزايدت الدعوات إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة منذ أزمة الهجرة في عام 2015 عندما حصل نحو مليون سوري فروا من الحرب الأهلية على حق اللجوء في أوروبا.