ریبوار طالبانی: مجموع اقدامات عراق علیه اقلیم کوردستان پیام خطرناکی به ما ارسال می‌کند
"نباید بیش از این اجرای اصل ١٤٠ به تاخیر بیفتد"
اربیل (کوردستان٢٤) – مشاور دولت اقلیم کوردستان در امور مناطق مورد مناقشه، می‌گوید که دولت فدرال، به تعهدات خود در قبال اقلیم عمل نمی‌کند و اجرای اصل ١٤٠ قانون اساسی عراق، نباید بیش از این به تاخیر بیفتد.
ریبوار طالبانی، مشاور دولت اقلیم کوردستان در امور مناطق مورد مناقشه بین اربیل و بغداد، با شرکت در گفتگوی خبری شبکه تلویزیونی کوردستان٢٤، سیاست و عملکرد دولت فدرال عراق در قبال اقلیم کوردستان را مورد انتقاد قرار داد.
وی تاکید کرد که دولت فدرال، هنوز به تعهدات خود در قبال اقلیم عمل نکرده است و تجربیات دولت‌های قبلی را تکرار می‌کند و حقوق مردم کوردستان را پایمال می‌کند.
طالبانی افزود:"دولت اقلیم و رهبری سیاسی کوردستان به دولت فدرال فرصت دادند، با دولت سودانی توافقنامه امضا کردند و مجلس نمایندگان عراق به آن دولت رای داد، اما آنچه اکنون می‌بینیم این است که متاسفانه دولت فدرال از توافق خود طفره می‌رود".
همچنین خاطرنشان کرد که می‌بایست توافق انجام شده ظرف ٦ ماه اجرا می‌شد، "اما نشد، توافق عادیسازی اوضاع شنگال هم اجرا نشد، تیپ‌های مشترک نیروی پیشمرگ و ارتش عراق برای رفع شکاف امنیتی مناطق مورد مناقشه تشکیل نشدند، احزاب کورد هنوز نتوانسته‌اند مقرات خود را در کرکوک، بازگشایی کنند".
- بیشتر:
ستاد عالی اجرای اصل ١٤٠ قانون اساسی عراق فعال‌سازی شد
آقای طالبانی، گفت دولت فدرال به وعده‌های خود به کوردستان، عمل نمی‌کند و در حال تکرار سیاست‌های رژیم گذشته است، "در لشکرکشی ١٦ اکتبر ٢٠١٧، ٥١ درصد خاک کوردستان تصرف شد و حال برای تصرف سایر مناطق کوردستان تلاش می‌کنند".
مشاور دولت اقلیم کوردستان، گفت:"مجموع اقدامات انجام شده علیه کوردستان، پیام خطرناکی به ما ارسال می‌کند".
این در حالی است که شاخوان عبدالله، نایب رئیس مجلس عراق، به تازگی اعلام کرده است؛ بعد از عید قربان پیش رو، اولین جلسه کمیسیون اصل ١٤٠ آغاز می‌شود و تصمیمات شورای انقلاب رژیم بعث درباره مناطق مورد مناقشه را لغو می‌کنند.
ریبوار طالبانی، تاکید کرد که نباید بیش از این اجرای اصل ١٤٠ به تاخیر بیفتد.
بر اساس اصل ١٤٠ قانون اساسی عراق که در سال ٢٠٠٥ تصویب شد، قرار بود سرنوشت استان کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه در سه مرحله مشخص شود. این مراحل به ترتیب عبارتند از: عادیسازی اوضاع، سرشماری و برگزاری همه‌پرسی محلی برای تعیین مالکیت آن مناطق، اما این اصل قانونی به دلیل اختلافات سیاسی اجرا نشد.
ب.ن