سودانی برای مقابله با قاچاق نفت و اعاده‌ی حیثیت عراق، کمیته‌ی تحقیق تشکیل داد
نخست‌وزیر عراق برای تحقیق درباره‌ی قاچاق نفت از بنادر کشور، دستور تشکیل یک کمیته‌ی عالی را صادر کرد
محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، روز شنبه ۶ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۵ شهریور ۱۴۰۴)، از نهادهای ذی‌ربط خواست تا یک کمیته‌ی عالی برای تحقیق درباره‌ی پرونده‌ی قاچاق نفت از بنادر و آب‌های این کشور تشکیل دهند.
نخست‌وزیر عراق با تأکید بر لزوم برخورد جدی با این پدیده، اظهار داشت که هیچ‌گونه سهل‌انگاری یا مصالحه‌ای در این خصوص پذیرفته نخواهد بود. وی افزود، این کمیته پس از تکمیل تحقیقات، گزارش و توصیه‌های خود را برای اتخاذ اقدامات قانونی مناسب به هیئت وزیران ارائه خواهد کرد.
پیشینه‌ی قاچاق و تحریم‌های آمریکا
در سال ۲۰۲۲، یک کمیته‌ی پارلمانی در عراق طی گزارشی اولیه اعلام کرده بود: «درآمدهای حاصل از قراردادهای ماهانه‌ی شرکت سومو (شرکت بازاریابی نفت عراق) بسیار کمتر از ارزش واقعی بازار است و شکافی در قراردادها وجود دارد که به شرکت‌های اجاره‌کننده اجازه می‌دهد مقادیر نامحدودی نفت را معامله کنند.»
این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر، در تاریخ ۳ ژوئیه ۲۰۲۵ (۱۲ تیر ۱۴۰۴)، اسکات بسنت، یکی از مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرده بود که این وزارت‌خانه به هدف قرار دادن منابع درآمدی ایران، اعمال فشارهای اقتصادی و جلوگیری از دسترسی تهران به منابع مالی ادامه خواهد داد.
همان روز، یک منبع به «مؤسسه کشورهای عربی خلیج در واشنگتن» گفته بود، در حالی که دولت فدرال عراق بودجه و حقوق اقلیم کوردستان را قطع کرده و از سال ۲۰۱۴ تحریم‌های اقتصادی بر آن اعمال نموده، بودجه‌ی عراق همچنان به گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران که در راستای منافع تهران فعالیت می‌کنند، می‌رسد.
پرونده‌های فساد نفتی
سالم احمد سعید، یک تاجر عراقی-بریتانیایی معروف به «امید»، در چندین پرونده‌ی رسوایی در بخش نفت عراق دست داشته که برجسته‌ترین آن‌ها اجاره‌ی ۴۱ سکوی نفتی در بندر زبیر در استان بصره بوده است. این پرونده زیان‌های هنگفتی به ثروت‌های ملی عراق وارد کرده و آزمونی جدی برای شفافیت و حاکمیت دولت این کشور بوده است.
اجاره‌ی این ۴۱ سکو به‌سرعت منجر به افشای یک شبکه‌ی بین‌المللی قاچاق نفت عراق، ترکیب آن با نفت ایران و صادرات آن با اسناد جعلی شد. این موضوع در نهایت توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۳ ژوئیه امسال پیگیری و منجر به اعمال تحریم علیه سالم احمد سعید و شرکت‌هایش گردید.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در اوایل ماه سپتامبر نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ولید خالد حمید سامرائی، تاجر عراقی مقیم دبی را به اتهام قاچاق نفت ایران و پولشویی تحریم کرده است. این تحریم‌ها شامل شرکت‌های «بابل» و «گلکسی» متعلق به سامرائی و همچنین کشتی‌ها و نفت‌کش‌های مرتبط با شبکه‌ی موسوم به «لشکر سایه» ایران می‌شود که نقشی کلیدی در تسهیل قاچاق نفت ایران از کانال‌های غیرقانونی داشته‌اند.
بر اساس برآوردهای رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شبکه سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار برای ایران و شرکایش از طریق ترکیب نفت ایران با نفت عراق و صادرات آن به بازارهای بین‌المللی به عنوان نفت خالص عراق، درآمد کسب کرده است.
