دیندار زیباری: نرخ اجرای توصیه‌های بین‌المللی در دولت اقلیم کوردستان به ۶۲.۳ درصد رسید
هماهنگ‌کننده‌ی توصیه‌های بین‌المللی در اقلیم کوردستان اعلام کرد که میزان اجرای این توصیه‌ها در کابینه‌ی نهم دولت اقلیم به طور چشمگیری افزایش یافته و به بیش از ۶۲ درصد رسیده است.
دیندار زیباری، هماهنگ‌کننده‌ی توصیه‌های بین‌المللی، روز ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۱ آبان ۱۴۰۴) در «همایش نتایج اجرای برنامه‌ی حقوق بشر دولت اقلیم کوردستان» در اربیل اعلام کرد که نرخ اجرای توصیه‌های بین‌المللی در کابینه‌ی نهم به طور قابل توجهی افزایش یافته و به ۶۲.۳ درصد رسیده است.
این همایش با حضور نمایندگان عالی‌رتبه‌ی قوای قضائیه، پارلمان، دولت، دیپلمات‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای عراق (یونامی) و آژانس‌های سازمان ملل متحد برگزار شد.
زیباری توضیح داد که این میزان از اجرا، بخش اصلی «برنامه‌ی حقوق بشر دولت اقلیم کوردستان (۲۰۲۱-۲۰۲۵)» است که در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ (۲۴ شهریور ۱۴۰۰) به تصویب رسید و مبنای حکمرانی راهبردی خوب محسوب می‌شود.
جزئیات اجرای توصیه‌ها
بر اساس گزارش ارزیابی تطبیقی، نرخ اجرای توصیه‌ها روند صعودی مستمری را تجربه کرده است؛ این نرخ در سال ۲۰۲۲ معادل ۴۲.۸ درصد بود، در سال ۲۰۲۳ به ۵۱.۹ درصد رسید و در دوره ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به ۶۲.۳ درصد افزایش یافت. نرخ اجرا بر اساس قوا به شرح زیر است: قوه‌ی مجریه: ۸۷.۵%، قوه‌ی قضائیه: ۷۸.۹% و قوه‌ی مقننه: ۴۰.۵%
دیندار زیباری اظهار داشت که در حوزه عملی، در نتیجه‌ی هماهنگی با طرف‌های بین‌المللی، نزدیک به ۶۲ کارگاه و دوره آموزشی برگزار شده و ۱۰۹ گزارش ارائه گردیده است. همچنین، پیشرفت‌های چشمگیری در چندین محور از جمله مبارزه با تروریسم (۸۴%) و ریشه‌کن کردن قاچاق انسان (۸۳.۳%) حاصل شده است.
پیشرفت‌ها و چالش‌ها
هماهنگ‌کننده توصیه‌های بین‌المللی درباره‌ی اقدامات و چالش‌ها گفت: دولت اقلیم کوردستان چندین گام مهم برداشته که همسو با استانداردهای بین‌المللی هستند، از جمله ایجاد نزدیک به ۲۰۰,۰۰۰ فرصت شغلی و افتتاح ۲۰ مرکز ریشه‌کن کردن بی‌سوادی.
وی افزود: در خصوص توصیه‌های دوره‌ی بازنگری ادواری جهانی (UPR) در اوایل سال ۲۰۲۵، از مجموع ۲۶۴ توصیه، ۱۸۳ مورد پذیرفته شده‌اند و کشورها از اقلیم کوردستان برای تعلیق مجازات اعدام و حفظ حقوق اقلیت‌ها تمجید کرده‌اند.
زیباری به چالش‌هایی نیز اشاره کرد که شامل عدم تصویب و اصلاح برخی قوانین پارلمان، ارتباط برخی توصیه‌ها با برنامه ملی دولت فدرال، و چالش‌های مالی مستمر هستند.
