مشارکت ما در انتخابات با هدف تثبیت و اجرای اصول قانون اساسی است
در حالی که نیروهای سیاسی در عراق خود را برای رقابتی سرنوشت‌ساز در انتخابات مجلس نمایندگان آماده می‌کنند، پارت دموکرات کوردستان با شعار محوری «تثبیت و اجرای کامل قانون اساسی» وارد کارزار انتخاباتی شده و رویکرد بغداد در نادیده گرفتن مفاد قانون اساسی را به چالش کشیده است. این رویکرد پرسش‌های مهمی را مطرح می‌کند: چرا گفتمان سیاسی احزاب کوردستانی باید بغداد را هدف قرار دهد و بر نقض مکرر قانون اساسی تأکید کند؟ آیا پارت دموکرات با برجسته کردن این تخلفات، به دنبال ارسال پیامی مشخص به حاکمان عراق است؟ اگر قانون اساسی به درستی اجرا می‌شد، آیا مشکلات کنونی میان اقلیم و مرکز به وجود می‌آمد؟ و مهم‌تر از همه، آیا کوردها می‌توانند از طریق ابزارهای قانونی، حقوق غصب‌شده‌ی خود را بازپس گیرند و آیا جایگزینی برای قانون اساسی فعلی وجود دارد؟
برای بررسی این موضوعات، برنامه‌ی «باسی روژ» (بحث روز) از تلویزیون کوردستان ٢٤، با میزبانی ژینو محمد، گفتگویی را با دکتر والا فرید، عضو کمیته‌ی مرکزی پارت دموکرات کوردستان و حقوقدان و کارشناس مسائل قانون اساسی، ترتیب داده است کە برگردان فارسی آن را می‌خوایند:
ژینو محمد: با درود و خوش‌آمدگویی. امشب در برنامه‌ی «بحث روز» این پرسش را مطرح می‌کنیم که چرا باید گفتمان و رویکرد احزاب و جریان‌های سیاسی به سمت بغداد باشد و بر نقض قوانین و قانون اساسی تأکید کند؟ گفته می‌شود پارت دموکرات در کارزار انتخاباتی خود، مسئله‌ی نقض قانون اساسی را به شدت برجسته کرده است. چرا پارت دموکرات چنین رویکردی را در پیش گرفته است؟ اگر قانون اساسی به درستی اجرا می‌شد، آیا مشکلاتی که امروز میان عراق و اقلیم کوردستان وجود دارد، روی می‌داد؟ آیا کوردها می‌توانند از طریق قانون و قانون اساسی، حقوق پایمال‌شده‌ی خود را که در این سند ذکر شده، بازپس گیرند؟ تاکنون که چنین چیزی رخ نداده است، اما چگونه ممکن خواهد شد؟ آیا جایگزینی برای قانون اساسی وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، این جایگزین چیست؟ منظور من بیشتر برای کوردها و حقوقی است که باید به دست آورند. پاسخ این پرسش‌ها را در برنامه‌ی امشب دریافت خواهیم کرد. من ژینو محمد هستم و مهمان ویژه‌ای امشب همراه ماست تا این مسئله‌ی مهم حقوقی و قانونی را روشن کند. مهمان ما، به دلیل تخصص و شناخت ویژه‌ای که در این زمینه دارد، جناب دکتر والا فرید، عضو کمیته‌ی مرکزی پارت دموکرات کوردستان و کارشناس قانون اساسی و مسائل حقوقی است. دکتر، بسیار خوش آمدید.
والا فرید: بسیار سپاسگزارم.
ژینو محمد: از اینکه دعوت ما را پذیرفتید، سپاسگزارم. خوشحالم که بار دیگر در برنامه با هم به گفتگو می‌نشینیم، به ویژه در مورد موضوعات مهم روز که این بار هم به اقلیم کوردستان و هم به مسائل حقوقی و قانون اساسی مرتبط است. همیشه این‌طور بوده که وقتی دکتر والا فرید حضور دارد، نمی‌توان از طرح پرسش‌های حقوقی و قانونی صرف‌نظر کرد.
والا فرید: خواهش می‌کنم، سپاس از شما.
تأکید بر اجرای قانون اساسی در بغداد
ژینو محمد: اجازه دهید از گفتمان جریان‌های سیاسی شروع کنیم که پارت دموکرات نیز آن را به شعار انتخاباتی خود تبدیل کرده است. چرا مهم است که گفتمان احزاب سیاسی رو به بغداد باشد و بر اجرای قانون اساسی و قوانین تأکید کند؟
والا فرید: زیرا این انتخابات، انتخابات مجلس نمایندگان عراق است و تمام جریان‌های سیاسی پس از سرنگونی رژیم بعث، در فرایند ساخت و تأسیس عراق جدید مشارکت داشتند. عراق جدید بر پایه‌ی یک نظام فدرال بنا نهاده شد و این نظام فدرال در قانون اساسی عراق که در سال ۲۰۰۵ تصویب شد، تثبیت گردید؛ قانون اساسی‌ای که بیش از ۸۰ درصد مردم عراق به آن رأی دادند. بنابراین، لازم است که تمام جریان‌های سیاسی، گفتمانشان رو به بغداد باشد و تأکید کنند که بر اساس همان مبنایی که در تأسیس عراق جدید مشارکت کرده‌اند، یعنی بر پایه‌ی اصول مشارکت، توازن و تفاهم، به این روند ادامه می‌دهند.
ژینو محمد: دکتر والا، چرا باید این موضوع تا این حد برجسته شود؟ آیا کوردها تاکنون توانسته‌اند از طریق قانون اساسی به دستاوردی برسند یا این سند صرفاً به «مرکّب روی کاغذ» تبدیل شده است؟
والا فرید: هیچ قانون اساسی‌ای به خودی خود مرکّب روی کاغذ نیست، بلکه این صاحبان قدرت هستند که آن را به چنین وضعیتی دچار می‌کنند. قانون اساسی پس از نگارش و همه‌پرسی برای اجرا شدن است. این حاکمان در عراق فدرال بوده‌اند که آن را به مرکّب روی کاغذ تبدیل کرده‌اند. به همین دلیل است که اکنون پارت دموکرات این موضوع را برجسته کرده و می‌خواهد پیام و نامه‌ی خود را به روشنی منتقل کند و به شیوه‌ای متفاوت نشان دهد که ما در زمان خود در تأسیس این کشور مشارکت کردیم، پیام فدرالیسم را به همراه داشتیم و نظام فدرال را در قانون اساسی تثبیت کردیم. اکنون نیز که در این انتخابات شرکت می‌کنیم، مشارکت ما با هدف تثبیت و اجرای اصول قانون اساسی است، به ویژه آن سه اصلی که پارت دموکرات به شعار خود تبدیل کرده است؛ چرا که اساساً نظام فدرال بر پایه‌ی همین سه اصل بنا شده است.
ژینو محمد: گفته می‌شود که جریان‌های سیاسی عراق، به ویژه شیعیان، از این سه اصل یعنی تفاهم، توازن و مشارکت عقب‌نشینی کرده‌اند. اگر چنین است، پارت دموکرات به دنبال چیست؟ آیا با وجود این ذهنیت، امیدی به دستیابی به اهداف خود دارد؟
والا فرید: تمام اقدامات آن‌ها نشان می‌دهد که از این سه اصل عقب‌نشینی کرده‌اند و قانون اساسی را نقض و اجرا نکرده‌اند. به همین دلیل، خواسته، شعار و تلاش ما برای مشارکت و حضور قدرتمند در بغداد، برای بازگرداندن همان سه اصلی است که عراق جدید بر پایه‌ی آن بنا شده است؛ یعنی عراق فدرال. از همان دیباچه‌ی قانون اساسی تا آخرین ماده‌ی آن، تأکید شده که اجرای این قانون، ضامن بقای عراق با «یکپارچگی سرزمینی و مردمی» و «حاکمیت» آن است. پارت دموکرات پیام خود را می‌رساند؛ به ویژه در این انتخابات به آن‌ها می‌گوید که مشارکت ما نیز برای اجرای همین قانون اساسی و تثبیت نظام فدرال است.
ژینو محمد: آیا این پیام یک شرط است؟ آیا شرط پارت دموکرات برای رفتن به بغداد است؟
والا فرید: این شرط پارت دموکرات برای حفاظت از یکپارچگی عراق است. اگر می‌خواهند عراق همان‌طور که گفتم به عنوان یک کشور باقی بماند؛ کشوری که متعلق به تمام اقلیت‌ها و گروه‌های اصلی آن باشد و همه‌ی شهروندانش به آن احساس تعلق و وابستگی کنند، باید این قانون اساسی را اجرا کنند. زیرا عدم اجرای قانون اساسی و نظام فدرال، به معنای فروپاشی این کشور خواهد بود.
پیام پارت دموکرات به حاکمان بغداد
ژینو محمد: این «زنگ خطر نهایی» که از سوی پارت دموکرات به صدا درآمده، آیا باید به عنوان یک تهدید برای عراق تلقی شود؟
والا فرید: خیر، نباید به عنوان تهدید تلقی شود، بلکه باید آن را یک تلاش جدی بدانند.
ژینو محمد: پارت دموکرات هر تصمیمی گرفته، تا امروز آن را اجرا کرده است. آیا این تصمیم را نیز اجرا خواهد کرد؟
والا فرید: بله، این را هم اجرا می‌کند.
ژینو محمد: شما به بازگشت عراق به ذهنیت مرکزگرایی اشاره کردید. مرکزگرایی و دیکتاتوری در کجای نظام فدرال و قانون اساسی جای می‌گیرد؟ یا اصلاً در قانون اساسی چیزی به نام مرکزگرایی وجود دارد؟
والا فرید: خیر. از دیباچه تا دو ماده‌ی پایانی قانون اساسی، همه چیز بر این تأکید دارد که نظام باید فدرال باشد و اختیارات باید با مشارکت، توازن و تفاهم میان طرف‌ها تقسیم شود. همه چیز روشن است. نظام ، فدرال است نه مرکزگرا. مرکزگرایی و ارتجاع در نظام فدرال جایی ندارند. اما متأسفانه شاهد هستیم که به این سمت حرکت می‌کنند.
ژینو محمد: اما بسیاری از جریان‌های شیعه در گفتمان و کارزارهای انتخاباتی خود، کاملاً رویکردی مرکزگرایانه دارند. این بدان معناست که برای عراق، قانون اساسی مهم است یا گفتمان احزاب سیاسی؟
والا فرید: برای عراق، قانون اساسی مهم است. همیشه قانون اساسی بالاتر از گفتمان احزاب سیاسی قرار دارد و آن حزب سیاسی‌ای که از اجرای قانون اساسی حمایت و پشتیبانی کند، قدرتمند خواهد شد. تنها همان حزب. چون قانون اساسی از تمام نهادهای دولت عراق بالاتر است؛ از دولت فدرال، از دولت اقلیم کوردستان، از دادگاه فدرال و از قوه‌ی مقننه بالاتر است. قانون اساسی مادر تمام اختیارات در کشور است. هر جریانی که آن را نقض کند، عاقبت خوشی نخواهد داشت و هر جریان سیاسی که همراه با اجرای قانون اساسی باشد، آینده از آن اوست. این را با اطمینان به شما می‌گویم.
ژینو محمد: یعنی شما به طور غیرمستقیم می‌گویید که عاقبت احزاب شیعه در عراق خوب نخواهد بود، اما کوردها که به اجرای قانون اساسی پایبند هستند، آینده‌ی روشنی دارند؟
والا فرید: قطعاً همین‌طور است.
ژینو محمد: اما ما صبر زیادی کرده‌ایم و متحمل فشارهای زیادی شده‌ایم.
والا فرید: باز هم مقاومت می‌کنیم.
ژینو محمد: شما به عنوان پارت دموکرات این حرف را می‌زنید یا به عنوان نماینده‌ی کوردها؟
والا فرید: من دوست دارم تمام اقلیم کوردستان چنین رویکردی داشته باشد، اما پارت دموکرات در خط مقدم این حرکت قرار دارد و این را وظیفه‌ی خود می‌داند. اگر تمام جریان‌های سیاسی نیز از پارت دموکرات حمایت کنند، قطعاً قدرت ما بیشتر خواهد شد.
نقض گزینشی قانون اساسی
ژینو محمد: دکتر والا، چند ماده از قانون اساسی را در دست دارم که به وضوح نقض شده‌اند؛ ماده‌های ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۵، ۱۲۱ که شما بهتر از من با آن‌ها آشنا هستید، همچنین ماده‌های ۶۵، ۱۱۴، ۹۲ و... پرسش این است که اگر این مواد به درستی اجرا می‌شدند، چه اهمیتی داشت و چه کسی مانع اجرای آن‌ها شده است؟
والا فرید: به گمان من، علاوه بر موادی که شما ذکر کردید، ۵۶ ماده‌ی دیگر نیز وجود دارد. ۵۶ ماده از قانون اساسی که باید در چارچوب نظام فدرال اجرا می‌شدند و بسیاری از آن‌ها مستقیماً به اقلیم کوردستان مرتبط بودند، اجرا نشده و نقض شده‌اند. برخی مواد هم به کل نظام مرتبط است، نه فقط اقلیم کوردستان. برای مثال، ماده‌ای که به تأسیس «مجلس اتحاد» (مجلس فدرال) اشاره دارد. از سال ۲۰۰۵ که به این قانون اساسی رأی داده شد، تاکنون که ما در سال ۲۰۲۵ صحبت می‌کنیم، این مجلس تأسیس نشده است. این مجلس فقط برای اقلیم کوردستان نیست، بلکه از حقوق تمام استان‌های غیرمرتبط با اقلیم نیز دفاع می‌کند.
ژینو محمد: اگر این مجلس فدرال تشکیل می‌شد، آیا از اختیارات نخست‌وزیر که در دست شیعیان است، کاسته می‌شد؟
والا فرید: زمانی که این مجلس تشکیل شود، تمام اقلیم‌ها و استان‌ها نمایندگان خود را در آن خواهند داشت و هر موضوعی که به آن‌ها مربوط باشد، حرف نهایی را نمایندگان آن‌ها خواهند زد و حق وتو خواهند داشت. این یکی از مهم‌ترین ضمانت‌ها برای استان‌هاست. تنها چیزی که مانع تشکیل آن شده، ذهنیت حاکمان بغداد است، زیرا آن‌ها با تثبیت نظام فدرال در عراق موافق نیستند و حتی ممکن است برای کودتا علیه قانون اساسی و تغییر غیرقانونی آن تلاش کنند. برای همین ما باید مانع آن‌ها شویم.
ژینو محمد: ذهنیت کوردها در قبال تأسیس این مجلس چیست؟
والا فرید: اقلیم کوردستان کاملاً با تأسیس آن موافق است، زیرا در راستای منافع اقلیم است.
ژینو محمد: اگر این مواد اجرا می‌شد، چه دستاوردی برای ما داشت؟
والا فرید: اگر اجرا می‌شد، نظام فدرال در عراق تثبیت می‌شد و تمام گروه‌های اصیل عراقی احساس می‌کردند که عراق کشور آن‌هاست و به آن احساس شهروندی و تعلق خاطر می‌کردند. اما متأسفانه عدم اجرای آن، به عکس این وضعیت منجر شده است. عدم اجرا، کاملاً به ذهنیت حاکمان بغداد برمی‌گردد.
ژینو محمد: آیا کوردها در این زمینه بی‌تقصیرند؟ ما نیز در حکومت و ساختار جدید عراق شریک بوده‌ایم.
والا فرید: تمام مشارکت ما برای بنیان نهادن عراق جدید، با هدف تثبیت یک نظام فدرال بوده است، اما آن‌ها برعکس عمل کرده‌اند. اکنون نیز گفتمان ما که رو به بغداد است و بر نقض قانون اساسی تأکید دارد، تنها برای اجرای مجدد و تثبیت نظام فدرال است. با اطمینان به شما می‌گویم که عدم تثبیت نظام فدرال و بی‌احترامی به اصول قانون اساسی، کاملاً مسئولیتش بر عهده‌ی حاکمان بغداد است و هیچ ارتباطی به اقلیم کوردستان ندارد.
ژینو محمد: با توجه به اینکه بیش از ۲۰ سال است قانون اساسی اجرا نشده و عراق به سمت مرکزگرایی بازگشته است، اگر این وضعیت ادامه یابد، آیا چیزی به نام عراق فدرال باقی خواهد ماند؟
والا فرید: ما اکنون در تلاش برای تثبیت نظام فدرال هستیم و شعار انتخاباتی پارت دموکرات که لیست شماره‌ی ۱۹۷ است، دقیقاً همین است. ما آن قدرتی را داریم که مانع این روند شویم. بدنه‌ی کوردستانی و جایگاه آن به عنوان یکی از ارکان اصلی در پارلمان و دولت عراق، این امکان را به ما می‌دهد.
ژینو محمد: آیا این یک واقعیت است که جریان‌های سیاسی کورد در بغداد دچار تفرقه شده‌اند و این امر قدرت ما را تضعیف کرده است؟
والا فرید: امیدوارم در مسائل ملی، تمام جریان‌های سیاسی با هم متحد باشند، به ویژه در موضوع تثبیت نظام فدرال که برای همه مهم است. دیر شدن این اتحاد، بهتر از هرگز متحد نشدن است.
قانون انتخابات و تأثیر آن بر کوردها
ژینو محمد: در عراق، قانون اساسی به صورت گزینشی اجرا می‌شود؛ یعنی هر ماده‌ای که به نفعشان باشد، اجرا می‌کنند.
والا فرید: بله، آن‌ها به صورت گزینشی قانون اساسی را اجرا کرده‌اند و این باعث دور شدن تمام گروه‌ها از چارچوب دولت عراق شده است. هیچ گروه اصیلی را پیدا نمی‌کنید که از حاکمان بغداد راضی باشد، زیرا آن‌ها نتوانسته‌اند به عنوان یک دولت فدرال عمل کنند. نتوانسته‌اند حقوق شهروندی را تثبیت کنند و با نگاهی برابر و عادلانه به همه خدمت کنند. این نتیجه‌ی اجرای گزینشی قانون اساسی است.
ژینو محمد: دکتر والا، دقایق پایانی برنامه است. لطفاً به طور خلاصه در مورد قانون انتخابات صحبت کنیم. این قانون که بحث‌های زیادی را به همراه داشت، از تک‌حوزه‌ای به چندحوزه‌ای تغییر کرد. برای کوردها کدام یک بهتر بود؟
والا فرید: نظام تک‌حوزه‌ای برای ما بهتر بود، چون هیچ رأیی از ما هدر نمی‌رفت. اما اکنون این‌طور نیست. این تقسیم‌بندی‌ها به همه چیز پایان داده و هر استان با تعداد کرسی‌های محدود، رقابت را محدود کرده است. در نظام قبلی، کل عراق یک حوزه بود و ما می‌توانستیم در سطح گسترده‌تری رقابت کنیم و آرای بیشتری کسب کنیم. در آن زمان تعداد کرسی‌های ما بیشتر بود.
ژینو محمد: این قانون به پارت دموکرات یا اقلیم کوردستان ضربه می‌زند یا به طور کلی به تمام جریان‌های سیاسی عراق؟
والا فرید: برای اکثریت گروه‌های عراقی، نظام تک‌حوزه‌ای بهتر بود. اما قانون فعلی بیشتر به نفع جریان‌هایی است که در قدرت هستند.
ژینو محمد: نسبت مشارکت زنان در پارلمان عراق و کوردستان متفاوت است. دلیل این تفاوت چیست؟
والا فرید: بله، باعث افتخار است. سهمیه‌ی زنان در مجلس نمایندگان عراق تنها ۲۵ درصد است، یعنی از ۳۲۹ نماینده، فقط ۸۳ نفر زن هستند. اما اینجا در کوردستان، این نسبت ۳۰ درصد است و ما از ۱۰۰ نماینده، ۳۰ نماینده‌ی زن داریم. این افزایش به لطف حمایت و تصمیم جناب پرزیدنت بارزانی بود که بر افزایش سهم زنان در پارلمان کوردستان تأکید کردند. نظام سهمیه‌بندی برای زنان در بغداد ضعیف‌تر است، اما در شرایط فعلی یک دستاورد محسوب می‌شود.
ژینو محمد: بسیار سپاسگزارم دکتر والا فرید که در این گفتگو با ما همراه بودید. از پاسخ‌ها و توضیحات شما متشکرم.
